- تطورت المديونية الجملية لمجامع التنمية الفلاحية لمياه الري بولاية منوبة البالغ عددها 22 مجمعا تتصرف في مساحة جملية تناهز 18077 هكتارا وبنسبة 86 بالمائة من المساحة الجملية للمناطق السقوية العمومية بالولاية وينخرط بها 3060 فلاحا، مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية لتبلغ في نهاية 2017 قيمة 7ر2 مليون دينار، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للفلاحة، الهادي الحمروني. وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن ارتفاع مديونية مياه الري للمجامع قد ساهمت في عجز المندوبية لتسديد متخلداتها لدى شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك رغم الجهود لتحسين التصرف المالي والاداري صلب المندوبية وتكوين اطاراتها والمشرفين عليها وإيجاد صيغة لجدولة ديونها. وأضاف أنه بعد تقييم أداء المجامع التي تتصرف في المنظومات المائية ذات الاستغلال المشترك بتشغيل وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الموكلة لها وتحديد مدى تطبيقها للاجراءات المطلوبة وحسب المعايير المضبوطة من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بكراسات الشروط العامة للتزود بمياه الري، صنّف أداء 12 مجمعا بالنشيط و7 مجامع منها بالضعيف لارتفاع مديونيتها. واعتبر ان من بين أسباب ضعف الموارد المالية للمجامع في السنتين الاخيرتين هي اجراءات تقسيط مياه الري في المناطق السقوية العمومية اذ بلغت الكميات الموزعة فعليا لمجامع التنمية الى حدود نهاية السنة المنقضية اكثر من 8 ملايين متر مكعب بما يمثل نسبة 20 بالمائة من الحاجيات للموارد المائية. وأكد ان انخفاض نسبة بيوعات مياه الري للفلاحين بالمجامع نتج عنها عدم قدرة على اداء الدور الموكول اليها وعجزها خاصة عن خلاص اجور العملة والقيام بالصيانة الوقائية والعلاجية للتجهيزات المائية للشبكات العمومية. ن ع/أم
