أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ وفدا من أعضائه ضمّ رئيس الجمعية ونائبة الرئيس التقى اليوم الجمعة برئيس الحكومة بقصر الضيافة بقرطاج. وقد تم التداول خلال اللقاء في الوقائع الأخيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وقد شدّد أعضاء المكتب على خطورة تلك الوقائع ومساسها باستقلال السلطة القضائية وهيبتها ومن الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة ولما مثّلته من تعد على المؤسسة القضائية في الاضطلاع بمهامها في حماية الحقوق والحريات طبق اجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع خاصة وأن الوقائع المذكورة لم تكن معزولة بالنظر إلى تكررها وتأطيرها من بعض الهياكل النقابية الأمنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية القضاة تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان عدم تكرار تلك الوقائع وذلك ب : - التعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة . - إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية . - متابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب . وقد كان اللقاء الذي دار في أجواء إيجابية مناسبة كذلك للتداول في الوضع القضائي العام ومشاغل القضاة وتطلعاتهم ولعرض بعض مقترحات الجمعية للنهوض بالسلطة القضائية ومؤسساتها وقد تعهّد السيد رئيس الحكومة بدراسة تلك المقترحات ومزيد التباحث في شأنها عند استقبال كافة أعضاء المكتب التنفيذي في موعد يحدد لاحقا .