- مع اعطاء إشارة انطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018 / 2022 الهادفة الى النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية والنهوض بالاستثمار وتأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية، يتطلع الحرفيون الناشطون بالقرى الحرفية بولاية منوبة الى مزيد تنشيط الفضاءات الحرفية واستنباط مسالك جديدة لترويج منتوجاتهم مع تشجيعهم وطرح ديونهم المتخلدة التي انتهت ببعضهم الى المثول امام انظار القضاء. وفيما ابدوا استغرابهم من الغاء المعرض السنوي بدار الصناعات التقليدية في الاحتفال الجهوي بايام الصناعات التقليدية واللباس الوطني لهذه السنة، دعا عدد من الحرفيين المصالح المعنية لتنشيط الإقبال على منتوجاتهم التقليدية عبر تنظيم تظاهرات على غرار المعارض المحلية والجهوية، وتكثيف المعارض الوطنية أسوة بتجربة معرض التحف والهدايا الذي ينتظم سنويا بالقرية الحرفية بالدندان، وفتحه لكل حرفيي الجهة حتى تكون فرصة لهم لتسويق منتوجهم والتعريف بابتكاراتهم. واعتبروا ان المعضلة الاكبر تبقى "ترويج المنتوجات التقليدية بالقرى الحرفية بالجهة"، وهي 6 قرى (5 منها بعثت بتمويل من المجلس الجهوي بولاية منوبة حرفية، ثلاث منها بدوار هيشر وهى النسيم وحى خالد بن الوليد وحى الشباب بدوار هيشر وتتضمن 63 محلا، وواحدة بطبربة تضم 10 محلات واخرى وهي احدث القرى ببرج العامري بها 11 محلا بعضها بصدد الاسناد)، اضافة الى القرية الأم بالدندان المتكونة من 53 محلا من بينها 43 ورشة خاصة بالحرفيين لانتاج وبيع منتوجات الصناعات التقليدية. وبين رئيس جمعية الحرفيين والفنون الجميلة بطبربة محمد علي البجاوي انهم اقترحوا "تخصيص فضاء لعرض منتوجات القرى الحرفية"، واعتبروا ان "القرى المنتصبة بطبربة ودوار هيشر معزولة تماما وتعتبر ورشات انتاج فقط، حيث اصبح الحرفيون فيها مهددين بالافلاس وترك الحرفة والبحث عن مصدر رزق جديد"، واشار الى ان احد الحرفيين "اغلق محله بسبب حاجته ل05 الاف دينار فقط ليعمل نادلا بمقهى". من جهته صرح رئيس جمعية الحرفيين بدوار هيشر جعفر العماري ان "حوالي 74 حرفيا يغرقون في ديون كراء المحلات ، وتتراوح ديونهم بين الفي دينار (02) و12 الف دينار، كديون متخلدة لفائدة المجلس الجهوي للولاية"، واعتبر ان "الاولوية القصوى، تتمثل في اعادة ادماجهم في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة بما من شانه تحسين امكانياتهم المادية ومساعدتهم على التشبث بالصناعات التقليدية كحامل اساسي للهوية والارث الحضاري". كما طالب بضرورة "تأهيل جميع القرى الحرفية، وتعهدها بالصيانة، لتكون دعماً لهم من أجل ممارسة حرفهم فيها وتعليمها للأجيال القادمة، وتكون منصة للمهن التراثية ووسيلة لاستحثاث نسق الاستثمار الخاص وتنويع النسيج الاقتصادي المحلي". وفيما اعتبر اغلب الحرفيين ان دار الصناعات القليدية "نموذج مثالي في القطاع بالجهة" فقد اشار رئيس جمعية حرفيي دار الصناعات التقليدية بالدندان مكرم زيتون الى عدد من النقائص بها والتي يجب العمل على تذليلها حيث اكد على ضرورة "مزيد التعريف بها مع تهيئة مدخلها، وضمان استقلاليتها المادية، بما يساعدها على تدعيم مواردها وتحسين بنيتها التحتية باضافة مكونات جديدة وخلق ديناميكية داخلها". واجمع اغلب الحرفيين على اهمية "تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية بالجهة وخاصة التابعة للمجلس الجهوي"، والتي تفتقر لعدد من المرافق الضرورية اللازمة لممارسة نشاطها في افضل الظروف كما تفتقر لقاعة عرض لمنتوجاتها وعلامات اشهارية تدل عليها ناهيك عن مشكلة النقل اليها. واقترح بعضهم "اعادة العمل بمنح التكوين لفائدة الحرفيين، وذلك لنجاعة دورها في الحفاظ على الصنعة بتلقينها الى الشبان واكسابهم مهارات حرفية وتاهيلهم في مختلف الاختصاصات التقليدية وخاصة المهددة بالاندثار، مع دعم امكانيات الحرفيين الغارقين في الديون". وصرحت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية مامية النابلي، على هامش الاحتفال الجهوي بايام الصناعات التقليدية واللباس الوطني انه "تم تمكين عدد من الحرفيين بالجهة من ازيد من 30 قرضا ماليا متداولا بقيمة تفوق 100 الف دينار"، واضافت ان "الجهود مبذولة بالتنسيق مع خلية البنك التونسي للتضامن لتدارس بقية الملفات ومحاولة ايجاد حلول لاعادة تمويل المشاريع التي تعرف صعوبات". واشار تقرير لمصالح ولاية منوبة في ذات السياق الى تمتع 05 حرفيين باجراءات الطرح الكلي للديون، وتمتع 10 حرفيين باجراء المعالجة الجزئية، وذلك في اطار العمل بالفصل 66 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بمعالجة الديون المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان الية قروض الاموال المتداول في الصناعات التقليدية. واضاف نفس التقرير انه تم التاكيد في الجلسات الاخيرة التي جمعت والي منوبة احمد السماوي بالرئيس المدير العام لديوان الصناعات التقليدية، على ان الاشراف على كافة المناطق الحرفية، سيصبح من مهام الديوان، وسيقع ايجاد صيغة عملية لتسييرها، مع رصد امكانيات مالية وبشرية للنهوض بها، كما تمت الدعوة خلال اللقاء الى مزيد دعم مشاريع الصناعات التقليدية والنظر في امكانية تركيز معرض دائم بجهة منوبة لتسويق المنتوجات الحرفية وتكثيف برامج التكوين لفائدة الحرفيين والحرفيات وتوفير المرافقة والدعم اثناء بعث المشاريع لانجاحها والعمل على ديمومتها.
