- تنتظم الإجتماعات السنويّة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التّي تحتضنها تونس، من الأحد 01 أفريل 2018 إلى غاية الخميس 05 أفريل 2018. وتجمع التظاهرة أكثر من 1000 مشارك من الخارج ومن تونس يمثلون عديد المؤسسات والهيئات المالية، العربية والإقليمية والدوليّة وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يشارك في أشغالها 57 وزير اقتصاد ومالية من البلدان الأعضاء. وتتضمن الاجتماعات السنوية عدّة ندوات علميّة ستخصّص لبحث مسائل حيويّة وتحديّات تواجه البلدان الأعضاء على غرار سبل إرساء شركات إستراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة، وسبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها إلى جانب ندوات ذات علاقة بدور المجالات الرقميّة والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستديمة. كما سيتمّ التطرّق إلى الماليّة الإسلاميّة كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار وندوات أخرى تتعلّق بالتحديّات، التّي تواجهها البلدان الأعضاء من ذلك المياه والتغيّرات المناخيّة وغيرها... كما ستشهد الاجتماعات السنويّة، الاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاق نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هذا إلى جانب ندوة كبرى حول القطاع الخاص. وفي سياق الاجتماعات، ستنتظم ندوة صحفية أولى بإشراف رئيس المجموعة بندر حجار ومحافظ تونس البلد المضيف زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سيتم خلالها تقديم تقرير حول نشاط المجموعة وبرامجها القادمة وذلك يوم الاثنين 02 أفريل 2018، إلى جانب تنظيم ندوة صحفيّة ثانية عند اختتام أشغال الاجتماعات لتقديم حصيلتها والتوصيّات والمقترحات، التّي ستنبثق عنها يوم الخميس 05 أفريل 2018. وسينتظم بالمناسبة موكب لتوقيع عدة اتفاقيات مالية بين البنك الإسلامي للتنمية وبعض الدول الأعضاء من ذلك تونس، أيضا، يوم الخميس 05 أفريل 2018. وتجدر الإشارة أن نشاط البنك الإسلامي للتنمية قد انطلق سنة 1975 ويضم 57 دولة عضوا ومقرها جدة بالمملكة العربية السعودية ومهمتها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وتضمّ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستة مؤسّسات، وهي المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة المالية لتنمية القطاع الخاص وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والهيئة العالمية للوقف والمعهد الإسلامي للتدريب والبحوث. وقد مول البنك منذ إنشاءه 8195 مشروعا تنمويا بمختلف البلدان الأعضاء بحجم بلغ ما يقارب 125 مليار دولار في عديد القطاعات الحيوية وخاصة منها قطاع البنية الأساسية. وتربط تونس بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية علاقات تعاون متنوع، إذ ساهم البنك في تمويل أكثر من 35 مشروعا بقيمة تناهز 3,5 مليار دينار، شملت بالخصوص قطاع الطاقة والبنية التحتية والتنمية البشرية هذا إلى جانب 21 مساعدة فنية بقيمة تناهز 24 مليون دينار.
