- طارق عمراني - نشر مركز اتلانتيك كونسيل للبحوث ورقة بحثية حول تونس تحت عنوان Democracy in Tunisia: Façade or Reality? وأشار المقال الی حالة الاحباط التي تسود الشارع التونسي نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع ضغوطات خارجية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي علی الحكومة للتخفيض من الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب واعتبر مركز أتلانتيك كونسيل انه علی تونس ان توازن بين الاصلاحات الإقتصادية ونظيرتها السياسية عبر الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والمضي نحو تركيز الحكم المحلي حيث اكد المعهد الجمهوري الامريكي في استطلاع رأي حديث له ان 50% من التونسيين يعتقدون ان المجالس البلدية ستدفع عجلة الاقتصاد وتحد من التفاوت بين الجهات وبالتالي فالتونسيون يؤمنون بإمكانيات الحكم المحلي في حالة منح السلطات المحلية صلاحيات واسعة وهو مايعني ان اللامركزية هي السبيل الوحيد لاعادة ثقة المواطن في الحكومة فنقل المسؤولية والسلطة من المركز إلی المجالس البلدية سيحسّن التواصل بين المجتمع المدني والحكومة واضاف المقال ان اللامركزية وسيلة لزيادة الثقة في المسؤولين المنتخبين وكبح جماح الفساد الذي احبط التونسيين وافقدهم ثقتهم في العمل السياسي بل فقد تسبب هذا الاحباط الی توجه الشباب إلی التطرف والانضمام إلی مجموعات ارهابية في المشرق وكذلك ليبيا او النشاط في خلايا نائمة داخل البلاد وهو مايهدد الانتقال الديمقراطي والنمو الاقتصادي ،حيث ان انعدام التواصل بين الحكومة والمجتمع يتسبب في حاجز يمكن للحوكمة المحلية ان تكسره بالاستماع الی المواطن وتقدير حاجيات الجهة ومتطلباتها واشراك المواطن في العمل البلدي كقوة ضغط وقوة اقتراح ومراقبة...