- انتفع 15 مهاجرا من أصيلي ولاية المهدية خيّروا العودة الطوعية إلى أرض الوطن بمنح مالية لإحداث موارد رزق، وذلك في إطار مشروع مساندة المؤسسات التونسية في مجال الهجرة وحرية التنقل "لمة" المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، حسب ما بيّنته مرافقة مشاريع العائدين من الخارج، منى قاسم، خلال لقاء انتظم، اليوم الثلاثاء، بالمهدية وخصّص للإعلان عن نتائج فرز الملفات. وذكرت قاسم، بالمناسبة، أن عدد ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح هذا المشروع بلغ 50 ملفا لمهاجرين من أصيلي ولاية المهدية، والتي تم اختيار 15 منها، 3 خاصة بمهاجرين في فرنسا و12 بايطاليا. وأوضحت أن المنتفعين سيقيمون مشاريع للاستقرار بأرض الوطن، وذلك من بين 20 منتفعا عن الولاية أقرهم مشروع "لمة" الذي يطال ولايات المهدية وتونس وجندوبة وبنزرت في إطار التشجيع على العودة الطوعية والحد من الهجرة السرية. و ذكرت، في ذات الإطار، أن قيمة المنح المقدمة تناهز 15 ألف دينار لكل شخص، فيما تم، بالتعاون مع إحدى المنظمات الايطالية المنخرطة في مشروع "لمة"، إنجاز 5 مشاريع بالمهدية، أراد لها القائمون على البرنامج أن تكون نموذجا يحتذي به للمنتفعين، وفق قولها. وعبّرت المتحدثة عن أملها في إنجاز مشاريع اخرى والتقدم في المشاريع وتوسيع دائرة المنتفعين بمشروع "لمة"، الذي انطلق يوم 26 جويلية 2016، ويدوم لثلاث سنوات ويندرج في إطار اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي (المبرم سنة 2014). ويمول الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، الذي يهدف إلى إدماج ما يفوق 100 شاب من العائدين من بلدان الإقامة، بحوالي 15 مليون دينار عبر الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية. ويشمل "لمة" ثلاثة مكونات هي حرية التنقل المهني، وتعبئة التونسيين المقيمين بالخارج، ومكون العودة وإعادة الإدماج، فيما تتلخص الأهداف في تعزيز قدرات ومهارات المؤسسات الحكومية للهجرة ودعمها في مجال تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج وإدراج الهجرة ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية. ويتم تنفيذ المشروع بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية و هياكل المجتمع المدني، إلى جانب 6 دول أوروبية هي فرنسا وايطاليا والسويد وبلجيكا والبرتغال وبولونيا.
