- أعطيت، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة " ارادة" بولاية بنزرت، وذلك خلال يوم تحسيسي نظمته وحدة التصرف المهتمة بالمشروع بالتنسيق مع مصالح الولاية. وذكر المسؤول الوطني للبرنامج، محمد الدرعة، أن برنامج " ارادة" ينجز بين وزارتي التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتكوين المهني والتشغيل والاتحاد الاوروبي، وذلك في 8 ولايات منها ولاية بنزرت بقيمة استثمار في شكل هبة من الاتحاد الاوروبي بحوالي 95 مليون دينار. وبيّن أهمية المشروع في تعزيز سبل التواصل والتفاعل الايجابي بين القطاعين العمومي والخاص، ولاسيما تحميل مسؤولية المشاركة في التنمية الوطنية عموما والتنمية الجهوية خصوصا للقطاع الخاص. وتطرق إلى ضرورة دفع مجال التكوين المهني حتى يستجيب لمطالب ورغبات الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في القطاع الخاص مع التوجه اكثر لتفعيل سبل مرافقة ودعم الباعثين الجدد او المنتصبين سابقا، مشدّدا على دور مكونات المجتمع المدني في هذا البرنامج والصبغة القاعدية التشاركية التي يتميز بها . ومن جانبه، أوضح رئيس وحدة التصرف المكلفة بمتابعة وتنفيذ البرنامج بجهة بنزرت ، كمال السلماني، أن البرنامج سيمتد على مدى 4 سنوات بكلفة جملية تقدر بحوالي 7.2 مليون دينار موزعة على 3 ملايين للمشاريع الجماعية والتعاضدية وحلقات الانتاج القطاعية الموجهة للقطاع الخاص ومثلها من الاستثمارات لدعم القطاع التكوين المهني والتشغيل وحوالي 1.2 مليون دينار لمساندة واحاطة الباعثين . وأشار إلى أن وحدة التصرف الخاصة بالبرنامج وبالتنسيق مع كل الهياكل المتداخلة والسلطات الجهوية والمركزية ستعتمد على آلية تنظيم حلقات التشاور بين الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، الى جانب بقية النسيج المجتمعي في شكل منصة حوار لتدارس الاشكاليات والوضع الاقتصادي للقطاعات التي تمر بصعوبات او القطاعات الناجحة بالجهة من اجل بلورة برنامج تدخل لتدعيم العناصر الايجابية وحل الاشكاليات القائمة قبل الاتفاق على تمويل عدد منها في اطار المشروع او البرنامج . ولاحظ والي بنزرت، لدى إشرافه على اليوم التحسيسي، أن برنامج "ارادة " يندرج بقوة ضمن استراتيجية الجهة لدعم قطاع التكوين المهني العمومي والخاص وتفعيل دوره التنموي بالجهة من خلال تعزيز نسق التحاق المنقطعين عن الدراسة بالمجال وايضا بقية المستويات التعليمية وتحسين مستوى النجاعة والتواصل بين مجال التكوين المهني والقطاعين العمومي و الخاص، لاسيما مع اهمية المشاريع التي بصدد الانجاز او البرمجة بالجهة والتي يفوق مجموع اعتماداتها 6ر1 الف مليون دينار، على غرار مشروع الوصلة الثابتة (750 مليون دينار )والغاز الطبيعي (84 مليون دينار ) وتطهير منطقة بحيرة بنزرت (270 مليون دينار) ومشروع المشاهد بسجنان وغزالة (32 مليون دينار) وغيرها. ونوّه ، من جهته، ممثل مفوضية الاتحاد الاوروبي بتونس، لارس لارسن، في كلمة افتتاحية، ان برنامج "إرادة" يندرج ضمن حرص الاتحاد الاوروبي لدعم التنمية بتونس، ولاسيما بالجهات من خلال التأكيد على 4 محاور وهي توفير مواطن الشغل، وبعث المشاريع الخاصة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، و تدعيم لامركزية العملية التنموية، والمساعدة على تمويل المشاريع المشتركة والتعاضدية بعدد من القطاعات التي تختص بها الجهات.
