- أبرزت وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام وعبرها. وقالت في ختام أشغال الندوة العربية حول "نفاذ الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار"، المنعقدة بتونس ببادرة من وكالة تونس افريقيا للأنباء واتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا" بدعم من مؤسسة كونرادأديناور، أن المساواة في وسائل الاعلام وعبرها يجب أن تشمل مستويات ممارسة المهنة الإعلامية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز وجود صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائل الإعلام، إلى جانب إدماج النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمن السياسات والمناهج التدريبية الموضوعة في الغرض. ولاحظت وزير المرأة أنه "من المؤسف أن تتواصل التجاوزات على مستوى التعاطي السلبي للمرأة عبر بعض وسائل الإعلام سواء من خلال ترسيخ صورة نمطية للنساء في البرامج وفي الإنتاجات الدرامية وفي الومضات الإشهارية، أو من خلال تغييب العنصر النسائي في جل البرامج الحوارية التي تتناول الشأن الوطني العام". وشددت على ضرورة إرساء تناول إعلامي يحترم الحقوق الإنسانية للمرأة ويعزز فاعليتها في المشهد الإعلامي لأن التأثيرات السلبية التي تطال المرأة نتيجة الخطاب النمطي لا يقتصر وقعها على المرأة فحسب، بل على المجتمع بالإضافة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تناول القضايا التي تهم المرأة والحرص على أن يكون حضورها في وسائل الإعلام من موقع الخبيرة والفاعلة في مختلف المجالات. وأكدت وجوب تشريك المرأة في اتخاذ القرار على مستوى هيئات التحرير في المنشآت الإعلامية إلى جانب تعزيز دورها كمساهمة فاعلة في صناعة المادة الإعلامية دون تمييز أو إقصاء، مبينة أن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص واستحثاث نسق التغيير الإيجابي داخل المجتمع باتجاه تمرير صورة موضوعية ومتوازنة للمرأة ولدورها المركزي في البناء والتطوير لا يمكن أن ينجح دون تظافر جهود الجميع من هياكل حكومية ومجتمع مدني وهيئات ومؤسسات وطنية ووسائل إعلام، باعتبارها عملية تثقيفية وتوعوية وتربوية متكاملة. كما دعت العبيدي إلى إعداد ميثاق وطني يكون منطلقا لتكريس المساواة بين الجنسين واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وإرساء تقاليد مهنية للقطع مع كل أشكال التمييز أو الإقصاء ضد المرأة وتطوير سبل التعاطي معها في كل المواد الاعلامية والمحامل الاتصالية والاعمال الدرامية. وتقدمت المشاركات بجملة من التوصيات في البيان الختامي أكدن من خلالها ضرورة اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي على أساس الكفاءة ووفق ضوابط مهنية في وكالة الأنباء لتمكين المرأة وتدعيم مكانتها وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الصحفي الرجل فضلا عن تكثيف الآليات الضرورية لدعم تمكين المرأة وولوجها إلى مواقع القرار في وكالات الأنباء العربية. وأوصين بضرورة تشريك الصحفيات في اجتماعات التحرير بالوكالات وفي مختلف قاعات التحرير وخاصة السياسية والرياضية دون تمييز فضلا عن وضع كوتا "حصة" لفائدة الصحفيات تخول لهن النفاذ الى مراكز القرار وتكريس الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف داخل وكالات الأنباء على أساس المساواة وتكافؤ الفرص. يشار إلى أن المشاركات في الندوة من كل تونس والأردن والكويت والعربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا ومصر وفلسطين، ناقشن على مدى يومين وخلال أربع جلسات عمل مواضيع تتعلق بوضعية الصحفية العاملة في وكالة الأنباء في العالم العربي اليوم وعوائق توليها مواقع قيادية بالإضافة إلى موضوع الجندر والمساواة في وكالات الأنباء العربية والسبل الكفيلة بالنهوض بوضع الصحفيات في هذه الوكالات.