- يحذّر المكتب الوطني الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عقب اجتماعه الاستثنائي، من خطورة الوضع المروري في تونس وارتفاع عدد قتلى وجرحى حوادث الطرقات خلال الأشهر الأخيرة، ومن تبعات التعطيل الممنهج لآلية صندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور. وتنبّه الجمعيّة في بلاغ تلقينا نسخة منه, من أن أجهزة الدولة المعنية بملف السلامة المرورية لم تلتزم إلى حد اللحظة بتنفيذ قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي أعلن عنها يوم 3 ماي 2017 خلال افتتاحه للمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات، والتي كان أهمّها جعل السلامة المرورية من أوكد أولويات حكومة الوحدة الوطنية. وتؤكد الجمعية أن تعطيل عمل اللجنة الاستشارية لصندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور من خلال عدم دعوتها للانعقاد ودراسة الملفات والمشاريع المتراكمة التي تنتظر الرد والتمويل للإنجاز، يترجم سياسة اللامبالاة في التعاطي مع قضية السلامة المرورية وعدم الاهتمام بالأرواح البشرية التي تزهق يوميّا على طرقاتنا. هذا ويدعو المكتب الوطني للجمعية وزير الداخلية لطفي براهم بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لصندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور، إلى تحمّل مسؤولياته وتدارك الأمر وتفعيل أعمال اللجنة وإطلاق المبادرات للقيام بالأنشطة والبرامج للارتقاء بالوعي المروري وضمان حق التونسيين في التربية المرورية والتوعية والتحسيس خاصة وأننا على أبواب العطلة الصيفية ولم تتم دعوة المجلس الوطني لسلامة المرور للانعقاد إلى حد اللحظة، كما يطلب منه الانحياز إلى العائلات التي تعيش كل يوم لوعة وحزن فقدان عزيز عليها جرّاء حوادث المرور المميتة. وإذ تثمّن الجمعية الجهود الجبارة التي تبذلها الوحدات الأمنية والمرورية بجميع اختصاصاتها لتأمين سلامة مستعملي الطريق بالليل والنهار وفي كل الظروف المناخية، إلا أنها تؤكد أن هذا المجهود بمفرده يبقى محدودا ما لم ترافقه مجهودات مجتمعية من مختلف الأطراف المكونة لمنظومة السلامة المرورية وخاصة منها المجتمع المدني والقطاع الخاص. يشار إلى أن الجهات الرسمية في تونس سجّلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وقوع 1843 حادث مرور، أسفرت عن 375 قتيلا و2761 جريحا.
