- دعا ائتلاف صمود كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى الدخول في مشاورات من أجل تنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الفساد يقع خلاله تدارس الأوضاع واقتراح البدائل والآليات لإنقاذ البلاد. كما طالب في بيان له اليوم الخميس "بمناسبة مرور سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وموظفي الدولة والإعلاميين تحوم حولهم شبهات فساد بإمهال الأحزاب التي في السلطة مدة زمنية لاستئناف الحرب على الفساد والتخلي عن كل من ثبت تورطه من الفاسدين المنتمين إلى منظومة الحكم. " ولفت إلى انّه ومع انطلاق حملة الحرب على الفساد عبر التونسيون عن املهم بأن يخطو رئيس الحكومة الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح خاصّة وأنّه صرح بأن هذه الإيقافات ما هي إلا بداية حرب حقيقية على الفساد والفاسدين لكنّه سرعان ما تحركت الأحزاب الحاكمة واللوبيات الضالعة في الفساد للضغط بكل الوسائل لإيقاف هذه الحملة أو على الأقل لتوجيهها وإعفاء المقربين، لاسيما قياداتها ومموليها. من جهة أخرى أشار إلى أنّ الإتلاف الحاكم يعمل على تعويض حكومة الشاهد بأخرى لا بحثا عن الكفاءة والقدرة على إخراج البلاد من الأزمة بل عن الو لاءات وحفاظا على مصالح الطبقة الحاكمة واستعدادا لانتخابات 2019. وفي هذا الصدد اعتبر أنّ الطبقة السياسية الحاكمة أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا للانتقال الديمقراطي والوضع الاقتصادي والسلم الاجتماعي وذلك بمواصلتها تسبيق مطامحها الشخصية ومصالح القوى التي تمثلها على المصلحة العامة ومواصلة التعامل مع الدولة بمنطق الغنيمة رغم الوضع الخطير الذي تمر به بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واكّد ائتلاف الصمود اعتزامه ممارسة كل أشكال الضغط السلمي بما في ذلك التظاهر من اجل تغيير المنظومة الحالية وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في صورة عدم الاستجابة لمطالبه و ترقبات جل التونسيين.