تورس : تعليق العمل بوثيقة قرطاج: ردود الأفعال الواردة في صفحات المواقع الالكترونية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعليق العمل بوثيقة قرطاج: ردود الأفعال الواردة في صفحات المواقع الالكترونية

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 05 - 2018

- سلطت عدد من المواقع الاخبارية الوطنية الضوء، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والقاضي بتعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى، ورصدت في هذا الخصوص جملة من ردود الافعال، سواء من قبل الأطراف الموقعة على الوثيقة أو غيرهم من الفاعلين السياسيين.
فقد علم موقع قناة "نسمة"، من مصادر وصفها بالمطلعة، أن فشل اجتماع "وثيقة قرطاج"، الذي انعقد اليوم الاثنين، والذي أفضى الى قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بتعليق العمل بالوثيقة إلى أجل غير مسمى، يعود أساسا الى تمسك حركة النهضة ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
وتؤكد ذات المصادر، أن نداء تونس، قد يلتحق بصفوف المعارضة وأن وزراؤه سينسحبون من حكومة الشاهد خلال الساعات القادمة، وذلك وفق نتائج الاجتماع الذي جمعهم، ليلة أمس الأحد، بالمدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي.
من جانبه، نقل موقع "موزاييك آف آم"، عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تصريحه بأن الحركة تدعم خيار إصلاح الحكومة الحالية في إطار الاستمرارية والاستقرار، معتبرا في المقابل أنّها لا يمكنها المضي قدما في تقديم التنازلات عندما يتعلق الأمر بتعريض المصلحة الوطنية للخطر، وقال في هذا الاطار "أنّه لا مصلحة لتونس في الظرف الراهن في الإطاحة بالحكومة دون وجود بديل واضح"، حسب تقديره.
في السياق ذاته، أكد الغنوشي، على أن حركة النهضة تساند مبدأ ضخ دماء جديدة، "إلا أن الوقت غير مناسب لتغيير حكومي شامل لأن مصلحة البلاد لا تتحمل ذلك"، وفق قوله.
كما شدد على أن الخلاف ليس عقائديا وانما يتمثل في تقدير مختلف لمصالح تونس بين شقّين، شق تضمن 4 عناصر وشق جمع 5، محمّلا مسؤولية تعليق العمل بالوثيقة للأطراف التي قال "إنها لم تسع للتوافق".
وأبرز رئيس الحركة أنه "لو أراد رئيس الدولة تغيير الحكومة لقام بذلك وله عديد الطرق التي تخول له ذلك، ولو طلب منه رئيس الدولة الاستقالة لاستقال (رئيس الحكومة يوسف الشاهد) لأنه هو الذي أتى به.. ولا وجود لما يدل على أن رئيس الدولة عازم على تغيير الحكومة"، على حد قوله.
من جانبه، قال منذر بالحاج علي، النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية، اليوم الاثنين، إنّ الموقعين على وثيقة قرطاج اختلفوا حول نقطة بقاء رئيس الحكومة من عدمه مما تسبب في تعليق المشاورات.
وأبرز المتحدّث، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك آف آم"، أن حركة النهضة متمسكة ببقاء الشاهد، مشيرا الى أنها ستقبل برحيله "عندما تقبض اتفاقا حول من سيخلفه في رئاسة الحكومة"، حسب تصريحه.
وتابع ضيف الإذاعة، أنّه في حال ضمنت حركة النهضة عددا أكبر من الحقائب الوزارية أمام تزايد رغبتها في التوسّع والتأكّد مسبقا أن رئيس الحكومة الجديد لن يقوم بمراجعة التعيينات التي قامت بها فستوافق "لكنّها حاليا تخير بقاء الشاهد لأنه استجاب لطلباتها "، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أكّد منذر بالحاج علي، أنّ نواب مجلس الشعب، لا يمكنهم تقديم لائحة لوم دستورية لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد لأن تونس في حالة طوارئ، مردفا أنّه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إقالة يوسف الشاهد، وقال في هذا الصدد "لو اتفقت الأحزاب على هذا القرار لكان بإمكانها أن تطلب هذا الأمر من الشاهد مباشرة"، وفق قوله.
وشدّد النائب عن الكتلة الوطنية، على أنّ التوافق في قرطاج انتهى اليوم بعد قرار رئيس الجمهورية تعليق المشاورات حول "وثيقة قرطاج 2 "، متابعا "يبدو أنّ الشاهد يرفض الاستقالة والقدوم للمجلس لطرح إعادة تجديد الثقة في حكومته".
وفي مداخلته على موجات إذاعة "الجوهرة آف آم"، أكّد مستشار رئيس الجمهورية نورالدين بن تيشة، إن تعليق العمل بوثيقة قرطاج، يأتي بسبب عدم التوافق بين الأطراف الموقعة على الوثيقة. وأضاف قائلا "أن قرار رئيس الجمهورية لا يعني إلغاء الوثيقة نهائيا، وإنما تعليق العمل بها الآن، ويظل كل شي وارد.
" كما أشار الى أن قراراته قد تتغيّر بتغيّر الظروف والمعطيات.أما فيما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد أورد موقع إذاعة "شمس آف آم"، إعلان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، على إثر قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج بأنه ومن اليوم "ليس ملزما بأي شئ".
وأبرز الطبوبي، أن الخلاف كان بخصوص النقطة 64 في "وثيقة قرطاج 2"، المتعلقة برئيس الحكومة الجديد، مشيرا الى تمسك كل طرف بموقفه فيما يتعلق بهذه النقطة، مما أدى برئيس الجمهورية الى طلب تعليق العمل بالوثيقة، معلقا و"هذا رأيه".
واعتبر، في هذا الشأن بأنهم كمنظمة لهم رأيهم كذلك، في إطار سلطات القرار المخولة لهم، مضيفا بالقول "وللتاريخ، كل يتحمل مسؤوليته".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.