- أكد ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ذاكر علوي، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء، خصصت لتقديم التقرير الذي أعدته منظمة "هيومن رايتس واتش" بعنوان "تريد محام حقا: قانون الايقاف الجديد في تونس بين النظري والتطبيقي"، أن الالتزام بتطبيق هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2016 يعد مكسبا إجرائيا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الثانية، وخطوة هامة لضمان مقومات المحاكمة العادلة في تونس. وأفاد علوي، بأن الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة التي يوفرها هذا القانون تتمثل اساسا في إقرار الحق في حضور محام للموقوف خلال المرحلة الاولى من التحقيق، وتقليص مدة الايقاف الى 48 ساعة في الحالات الجنائية و24 ساعة في قضايا الجنج، مع وجوب ان تكون أذون الايقاف كتابية ومسبقة من قبل النيابة العمومية، معتبرا في المقابل أن هذا القانون مهدد بالفشل نظرا لإفتقاره الى عديد الضمانات الأخرى، وفق تقديره. وإستعرض بعض الإشكاليات التي مازالت مطروحة وتعيق تطبيق هذا القانون، (القانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 ، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية)، على غرار عدم إعلام الموقوف بحقه في اختيار محام للحضور معه، والإعلام الفوري للعائلة بقرار الاحتفاظ، وإعلام الموقوف بلغة مبسطة يفهمها بالاجراء المتخذ ضده وسببه ومدة الإيقاف. من جهتها، أبرزت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي، ضرورة ان يتطابق هذا القانون مع المعايير الدولية، التي تؤكد على سبيل المثال ضرورة منح مساعدة قانونية مجانية للمحتجزين الذي لا يستطيعون إنابة محام بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وعندما يكون الحرمان من الحرية أمرا قائما، وفق تعبيرها. وأشارت الى وجود عدة ثغرات تشوب القانون عدد 5، منها عدم تحديد المدة الزمنية الدنيا التي يتعين على الشرطة احترامها بين إعلام المحامي والشروع في إستجواب المشتبه به، ومنح المحامي مدة زمنية معينة حتى يصل الى مركز الشرطة لحضور استجواب موكله، مشيرة الى ان بعض البلدان التي لها نظام قضائي مشابه للنظام التونسي، تحدد هذه المدة بالقانون حيث تقدر هذه المدة في فرنسا مثلا بساعتين. وأكدت القلالي، أن هذا القانون الذي طرح العديد من الصعوبات والاشكاليات في تطبيقه، يستوجب مضاعفة الجهود من قبل كل الاطراف المعنية من محاميين ومجتمع مدني والنيابة العمومية ومأمورية الضابطة العدلية، من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا الاجراء. أما سليمة جعيط منسقة مشروع لدى منظمة محامون بلا حدود، فقد صرحت بأن المنظمة تواصل تنظيم حملات تحسيسية، تتمثل في تعليق لافتات اشهارية وومضات إشعارية في القنوات التلفزية والاذاعات، لتنمية وعي المواطن التونسي بحقوقه وبما له وما عليه، مشددة على حق المواطن عند القدوم إلى مراكز الأمن كمتضرر أوصاحب شبهة في الإستعانة بمحام، لأن ذلك بمثابة الضمان بأن الأبحاث قد تمت بطريقة ديمقراطية وقانونية، بعيدا عن انتزاع الاعترافات بالإكراه والاعتداء على الحريات الخاصة.