- خلصت جلسة عمل تواصلت الى ساعة متاخرة من ليلة امس الجمعة بمقر ولاية قبلي لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية التي تمت برمجتها لفائدة الجهة خلال المخطط الخماسي 2016-2020 والقرارات الحكومية التي اعلنت في مختلف المجالس الوزارية المخصصة للولاية، الى جملة من التوصيات التي من شانها تجاوز بعض العراقيل التي تعطل انجاز عدد من المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية بالجهة. وتتمثل اهم التوصيات التي ركز عليها الحاضرون والتي سيتضمنها التقرير الذي ستتوجه به لجنة التنمية الجهوية الى الحكومة، في معالجة الاشكال العقاري لاراضي الولاية، مع العمل على تسوية وضعية التوسعات الفلاحية الخاصة، فضلا عن دفع الاستثمار في قطاع السياحة الصحراوية الذي بامكانه ان يمثل منتوجا مميزا للبلاد التونسية، علاوة على الاسراع في تنفيذ المشاريع العمومية والقرارات الحكومية المبرمجة للولاية وخاصة منها الترفيع في راسمال شركة البيئة والغراسات والبستنة من 400 الف دينار الى 5 مليون دينار حتى يتسنى لها الشروع في الانتدابات والانطلاق في تنفيذ برامج عملها مع الترفيع في راسمال شركة التنمية والاستثمار بالجهة من 5 الى 15 مليون دينار، واحداث صندوق تنمية بمبلغ 50 مليون دينار، اضافة الى التعجيل بالاعلان عن النصوص الترتيبية لاحداث ديوان وطني للتمور بقبلي. كما تضمنت المقترحات التي تمت اثارتها خلال جلسة العمل، تعزيز البنية التحتية للولاية لتصبح جهة محفزة للمستثمرين ومن بينها احداث طريق سيارة تربط بين ولايتي قبلي وقابس مع بعث معبر حدودي بين ولايتي الوادي الجزائرية وولاية قبلي على مستوى منطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق فضلا عن توطين المشاريع في قطاع تحويل التمور لتتحول الجهة من ولاية منتجة فقط الى ولاية مصدرة لمنتوجها الذي يمثل اكثر من 70 في المائة من المنتوج الوطني للتمور. وشملت التحفيزات ايضا تعزيز دور كل من البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تمويل المشاريع الباعثين بالجهة وتنمية حضور الدولة من خلال انجاز بعض المشاريع الكبرى التي من شانها ان تكون قاطرة للاستثمار، الى جانب تفعيل برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات المنتصبة بالجهة لتكون مساهمة بصفة فعلية في التنمية. واشار الحاضرون في اشغال الجلسة الى التناقض الكبير في مؤشرات التنمية بولاية قبلي التي تجعلها تحتل المرتبة 14 وطنيا وبين مؤشر مستوى الجاذبية في الاستثمار الذي يصنفها في المرتبة قبل الاخيرة وطنيا، الامر الذي بات حسب تصريح رئيس لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب لخضر بالهوشات لمراسل (وات) "تحتم ارساء منوال تنموي مختلف خاص بهذه الجهة يمكن من حسن استغلال الكم الهائل من الثروات البشرية والطبيعية الذي تزخر به الجهة والاستجابة لتطلعات اهاليها". واكد ان تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه للحكومة "سيدافع على مطالب الجهة ويضغط في اتجاه انجاز المشاريع العمومية المعطلة"، وبين ان دور اللجنة يتمثل اساسا في "جمع المعلومات الدقيقة حول واقع التنمية وتقدم تنفيذ المشاريع العمومية بمختلف الولايات علاوة على التعرف على التوصيات والمقترحات التي يقدمها اهاليها ممثلين في السلط الجهوية والمديرين الجهويين وممثلي المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني ثم صياغتها في تقارير ترفع للوزارات للحصول على اجابات حول اسباب تعطل انجاز عدد من المشاريع قبل رفعها لمكتب المجلس وعرضها في الجلسة العامة قصد العمل على حلحلة ما امكن من الاشكاليات والاسهام في دفع التنمية" وقد تضمنت اشغال الجلسة تقديم عرض حول ابرز المميزات والثروات الطبيعية للجهة الى جانب تقديم بسطة عن اهم المشاريع التي تمت برمجتها للولاية من سنة 2016 الى غاية 2020 والتي يفوق حجم استثماراتها الجملي 550 مليون دينار لم ينفذ الى الان سوى 42 بالمائة منها بحجم استثمارات يناهز 232 مليون دينار، مع ما تشهده 4 مشاريع عمومية كبرى من صعوبات في الانجاز وهي مشروع تطهير مدينة سوق الاحد بحجم استثمار يفوق 17 مليون دينار ومشروع تحسين المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب بتكلفة تتجاوز 4 ملايين و700 الف دينار، علاوة على مشروع احداث 3 مراكز للتصرف في النفايات بكل من قبلي ودوز وسوق الاحد باعتمادات تقدر بمليون و400 الف دينار، فضلا عن مشروع تهيئة 21 كلم من المسالك الريفية باعتمادات تقارب 5 ملايين دينار. كما تمت الاشارة خلال الجلسة التى انتظمت تحت اشراف رئيس واعضاء لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب وبحضور نواب الجهة بالمجلس وممثلي المنظمات الوطنية والمديرين الجهويين، الى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني، الى ضعف الاستثمارات في القطاع الخاص بسبب محدودية البنية التحتية للولاية الامر الذي يحد من تنوع البنية الصناعية للجهة التي ظلت معتمدة اساسا على القطاع الفلاحي ومنظومة انتاج التمور. يشار الى ان المجالس الوزارية التى خصصت لولاية قبلي هي: المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 23 افريل 2015 والمجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 جوان من ذات السنة (انعقدا بمقر رئاسة الحكومة)، اضافة الى المجلس الوزاري بتاريخ 26 ديسمبر 2015 بولاية قبلي، والاتفاق المبرم بين الطرف الحكومي وممثلي الجهة في 26 اوت 2017 بمقر الولاية عقب سلسلة الاحتجاجات التي نفذها شباب الجهة بعدد من المنشات النفطية.