- لفتت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، إلى انها عاينت قصور المنظومة القانونية الحالية بخصوص تجريم مظاهر التمييز العنصري بشكل خاص، وبشكل عام كل مظاهر التمييز مهما كان أساسه، داعية الى الاسراع بالمصادقة على القانون المتعلق بتجريم التمييز العنصري واعتباره من القوانين الاساسية ذات الاولوية. ولاحظت الهيئة في بيان صادر اليوم الاثنين، انتشار الخطاب التمييزي على بعض المواقع الاجتماعية وبالمجتمع التونسي بشكل عام، مذكرة بتعرض بعض المواطنين التونسيين والأجانب من ذوي البشرة السمراء مؤخرا الى الشتائم والاعتداءات اللفظية ذات الطابع العنصري على صفحات التواصل الاجتماعي، اضافة الى الاعتداء الذي تعرضت له في وقت سابق احدى مضيفات الخطوط التونسية. وعبرت في هذا الشأن، عن عميق انشغالها ازاء مثل هذه الاعتداءات التي لا تشكل حوادث معزولة، وفق تقديرها، بل اصبحت ظاهرة بصدد الانتشاروالتفاقم في المجتمع، وادانتها لمثل هذه السلوكات العنصرية المنافية لأبسط مبادئ حقوق الانسان والمساواة والمواطنة. ونبهت من خطورة الافلات من العقاب في جرائم التمييز العنصري، باعتبارها من اخطر انتهاكات حقوق الانسان التي تستوجب الى جانب التجريم توفير الحماية لفائدة الضحايا، مهيبة بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المستقلة وباقي المؤسسات الرسمية العاملة في مجال حقوق الانسان ايلاء مناهضة التمييز العنصري الاهمية التي تستحقها.