- أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مساء اليوم السبت، في مجلس نواب الشعب، تحمله لمسؤوليته في اختيار وزير الداخلية الجديد، هشام الفوراتي، مشددا على ان "وجود أزمة سياسية وغياب التوافق عطل التحوير الجزئي لحكومته وأخر سد الشغور في منصب وزارة الداخلية وهو "شغور لم يعد من الممكن ان يبقى متواصلا"، على حد قوله. واضاف الشاهد في رده خلال جلسة عامة للبرلمان على مختلف مداخلات النواب والتي تواصلت لعدة ساعات انه "يجب ان لا تتأثر وزارة الداخلية بالإنقسامات وان تبقى فوق التجاذبات(السياسية)، مشددا على ان اختياره لهشام الفوراتي (51 عاما) نابع من ذلك، فضلا عن بعده عن التجاذبات السياسية وتوفر عناصر الكفاءة و النزاهة فيه مع قربه من المؤسسة الأمنية"،حسب تعبيره. وشدد رئيس الحكومة على انه "يتحمل مسؤوليته في اختيار الوزير الجديد، الذي سيخلف الوزير السابق المقال لطفي براهم "وقال في هذا الإطار ان الفوراتي،الذي صوت لفائدة تعيينه 148 نائبا من أصل 217، "سيرسخ حياد المؤسسة الأمنية وفق خارطة طريق واضحة". واكد الشاهد ايضا على حاجة تونس الى "وحدة الجميع دون استثناء وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الاخرى" وقال في هذا الصدد "ان المعارك لا تربح الا بالوحدة الوطنية الصماء"، مجددا استعداده للعمل مع كل "أصحاب النوايا الصادقة"،حسب تعبيره. وفي رده على بعض المسائل التي أثارها النواب خلال الجلسة العامة على مداخلته التقديمية امام المجلس التشريعي قال يوسف الشاهد إن حكومته لم تقدم وعودا بتغيير الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير وفي وقت قصير، مشيرا الى ان المؤشرات الاقتصادية ستتوجه نحو التحسن في أفق سنة 2020 وان الهدف خلال سنة 2019 سيكون خفض عجز الميزانية وتحقيق نسبة نمو في حدود 3.9 في المائة . ولم يخف الشاهد وجود تبعات وإجراءات موجعة اتخذتها الحكومة لتحقيق تلك النسب، مضيفا أن حكومته متمسكة بأهداف أعلنت عنها سابقا وهي تحقيق نسبة نمو بحوالي 5 في المائة وخفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنة 2020 . وشدد في هذا الاطار على ان " تحسن المؤشرات الاقتصادية و وشعور المواطن بذلك في حياته اليومية يتطلب وقتا، داعيا في هذا الاطار الى الابتعاد في الخطابات السياسية عن لغة الاحباط و جلد الذات" . ولاحظ الشاهد ان تحديات حكومته القادمة تتمثل في تكريس الاتفاق بشان المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 15 سبتمبر المقبل، والخروج الى السوق المالية العالمية، وإعداد قانون المالية لسنة 2019 مع خفض الاعباء الجبائية، واخيرا الاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيرسل وفدا الى تونس يوم 15 اوت المقبل لصرف قسط مالي رابع في أكتوبر المقبل. وفي الشأن الاقتصادي أيضا قال الشاهد ان حكومته ستنظم في 18 سبتمبر المقبل ندوة دولية على غرار الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020 "والتي أقيمت بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 وذلك " لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص" قائلا انه سيتم خلال هذا الندوة "اعداد حزمة من مشاريع الشراكة بين القطاعين ستم عرضها على المانحين والمستثمرين الدوليين و المحليين". وتطرق الشاهد في ردوده الى مسائل تتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية والعائلات ضعيفة الدخل والآليات 16 و 20 و بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج واعلن في هذا السياق عن قرب صدور 3 أوامر حكومية تتعلق بهذا المجلس خلال هذه الصائفة كما أعلن عن قرب صدور أمر حكومي لتسوية وضعية صرف المساعدة الظرفية والاستثنائية للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية . وفي رده على المسالة المتعلقة بوضعية نحو 40 مهاجرا إفريقيا غير نظامي موجودين على متن إحدى البواخر قال الشاهد إن باخرة أنقذتهم عندما كانوا عالقين داخل المياه الإقليمية المالطية وان تونس قدمت لهم المساعدة الطبية وانها ستدخلهم الى ترابها لأسباب إنسانية رغم أنهم يرفضون ذلك .