- كتب النائب عماد الدايمي تعليقا مطولا حول قرارات رئيس الحكومة باقالة وزير الطاقة و المناجم و كاتب الدولة و مديرين عامين ان الشاهد بدا حربا حقيقية ضد رئيس الدولة الباجي قايد السبسي و ان ملف البترول المتعلق بقضية الحال تورط فيه صلاح قايد السبسي و سليم شيبوب و الباجي قايد السبسي شخصيا ، و اضاف ان المحامية فوزية باشا رفعت قضية في الغرض منذ 2013 و ان موقع نواة قام ببحث استقصائي في الموضوع . و هذا ما دونه الدايمي على صفحته في الفيسبوك : " قرار يوسف الشاهد اقالة خالد قدور وزير الطاقة والمناجم وإعفاء ر.م.ع الايتاب وعدد من كبار مسؤولي الوزارة يبدو خطوة تصعيدية تكتيكية بمثابة اعلان حرب حقيقي ضد الباجي قايد السبسي شخصيا .. ظاهر القرار غزوة خاطفة من رئيس الحكومة في إطار حربه المعلنة ضد الفساد .. وباطنه ضربة تحت الحزام للباجي قايد السبسي لفرض شروط الاذعان عليه او في إطار "نتغدى بيه قبل ما يتعشى بي".. قرارات الشاهد الصارمة جاءت على الغالب على خلفية القضية التي تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي (بعد شكاية رفعتها المحامية المحترمة الاستاذة فوزية باشا سنة 2013) بخصوص شبهات فساد وتلاعب كبرى في ملف تحويل أسهم سليم شيبوب في شركة "فوايجير" ( Voyageur Oil & Gas) الى شركة Andarko Beks Tunisia Company وذلك للتهرب من الوقوع تحت طائلة قانون المصادرة. وتم ذلك الموضوع بترخيص من المجلس الاستشاري للمحروقات الذي كان خالد قدور أحد أعضائه ويشارك في عضويته المجموعة التي تم إعفاؤها في قرار الشاهد (عدى كاتب الدولة)، وبتوقيع من عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة. وصدر في ذلك قانون نشر في الرائد الرسمي بتاريخ 9 ديسمبر 2011 متضمنا الإشارة "اطلع عليه الوزير الأول الباجي قايد السبسي". لاحظوا أن القانون صدر بعد انتخابات 2011 وأياما معدودة قبل تشكل حكومة الترويكا .. تورط الباجي قايد السبسي في القضية أكبر بكثير من مجرد المصادقة على ذلك القانون. حيث تبين من البحث الاستقصائي الرهيب الذي نشره موقع نواة بتاريخ 15 جوان 2013 تحت عنوان "السبسي-شيبوب: علاقات من الذهب الأسود" ، أن شركة Andarko التي تم تهريب حصص شيبوب الموجودة في حكم المصادرة اليها سُجلت بسجل الشركات في تونس بعد نشر قانون الإحالة المذكور بمدة وأن الممثل القانوني لتلك الشركة في تونس هو صلاح الدين قايد السبسي شقيق الباجي، وأن عنوان مقر الشركة في تونس هو عنوان مكتب المحاماة التابع للباجي قايد السبسي شخصيا « CAÏD ESSEBSI & PARTNERS » .. اتخاذ الشاهد لقراراته الصارمة اليوم على خلفية قضية رفعت في 2013 وتحرك البحث فيها منذ سنتين على الأقل وتم الاستماع فيها لوزير الطاقة منذ ديسمبر 2017 وتمت إحالته على القيس بعيد ذلك .. يأتي على الغالب كخطوة تصعيدية تخويفية للباجي وجماعته قبيل انطلاق الموسم السياسي الجديد قرر فيها السبسي وجماعته حسم الموضوع نهائيا .. قرار الشاهد رسالة بانه مستعد لاستعمال كل الورقات التي بحوزته دفاعا عن نفسه.. ولديه بالتأكيد ورقات عديدة وخطيرة .. لن تبطئ ردة فعل الباجي التكتيكية لصد هذا الهجوم المعاكس وإلا سيربح الشاهد نقاطا ثمينة في المعادلة النفسية .. الجميع كان يتوقع ان نشهد عودة سياسية ساخنة، ولكن لا احد كان ينتظر استعمال الأسلحة الثقيلة منذ البداية.. وخلينا نقولها بشكل واضح : مهما كانت النوايا، أي خطوة يتجرأ عليها هذا الطرف من المعركة أو ذاك وتصب في اطار محاربة الفساد وكشف اللوبيات التي تتحكم في البلاد وايقاف مفسدين هي مرحب بها ويجب أن تحظى بالدعم الشعبي. ودعهم يتنافسون بفضح بعضهم البعض وتقليم أظافرهم .. والله يقدر الخير
