- قالت النائبة الأوروبية، اناس أيالا سندار التي ترأست وفد الاتحاد الأوروبي إلى أشغال الدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس الإتحاد الأوروبي المنعقدة ،اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان بباردو، إن اللقاء كان مناسبة للحديث "بشكل صريح وشفاف حول التحديات التي تعترض الجانبين الأوروبي والتونسي وخاصة تلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ". وأضافت سندار، في تصريح للصحفيين، "لقد اتفقنا حول النقاط الإيجابية النابعة من إرادة دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواصلة مساندة الانجازات الديمقراطية في تونس وبحث سبل دعمها خصوصا بعد إجراء الانتخابات البلدية مؤخرا". وقالت إن الجانبين التونسي والأوروبي بحثا طرق دعم التعاون في مجال السلطة اللامركزية وتمكين المستشارين البلديين المنتخبين حديثا من التجربة والكفاءة الضرورية باعتبارهم يمثلون محاورين جدد في ديمقراطية لامركزية جديدة"، حسب تعبيرها. وأوضحت ساندر، وهي نائبة إسبانية، أن المشاركين في الاجتماع تناولوا المسألة المتعلقة بالطرق والإجراءات الواجب اتخاذها لسحب اسم تونس من القائمات الأوروبية السوداء، على غرار قائمة مجموعة العمل المالية "غافي"، فضلا عن التطرق إلى "الاحترازات" بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والتكتل الأوروبي"أليكا". وقالت النائب ساندر للصحفيين أيضا إنه تم خلال اللقاء التطرق وبشكل "شفاف" الى "مخاوف النواب التونسيين حيال الهجرة غير النظامية واختيار المهاجرين غير النظاميين والقادمين من دول افريقية تونس كموقع لتجمعهم بهدف بلوغ السواحل الأوروبية. من جهته ذكر النائب محمد فاضل بن عمران، الذي ترأس وفد تونس في أشغال الدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس-الإتحاد الأوروبي، لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن الاجتماع تركز بالأساس حول "التحديات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وبالهجرة غير النظامية". ودعا بن عمران الاتحاد الاوروبي الى مزيد تقوية الاستثمارات في تونس ودعوة السياح الأوروبيين الى زيارتها وصولا إلى سحب اسم تونس من القائمات الأوروبية السوداء . وقال أيضا إن الجانبين تطرقا الى سبل تسهيل تنقل التونسيين نحو الدول الأوروبية، مشددا على أن الجانب التونسي أكد للطرف الأوروبي خلال اللقاء أن تونس "غير مستعدة لاحتضان مخيمات للاجئين على أراضيها ". وجاء في بيان مشترك للجانب التونسي والأوروبي صدر في ختام الاجتماع أن الطرفين اتفقا حول الأولويات الاستراتيجية للفترة 2018-2020 والتي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الشراكة التونسي الأوروبي الذي عقد في ماي الماضي ببروكسال. وتعكس هذه الأولويات الاستراتيجية عزم الطرفين على دعم الشراكة بهدف بلوغ نتائج ملموسة وواضحة لمصلحة المواطنين في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة والمستدامة وفي مجالات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتقريب بين الشعوب والتنقل والهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب . وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد افتتح أشغال هذا الاجتماع بكلمة أكد فيها الحاجة إلى تحديد جديد للأولويات الاستراتيجية للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيزها وحشد التأييد لفائدتها صلب كل الكتل السياسية البرلمانية ولدى مختلف اللجان البرلمانية، مبرزا الدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به اللجنة المشتركة في هذا السياق.
