أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي، اليوم الخميس، التمسك بكشف الحقيقة حول حادثة إغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، مؤكدين أن الإئتلاف الحاكم يسعى بكل قواه إلى إخفاء حقيقة إغتيال البراهمي وغيرها من الإغتيالات. وقال حمدي، خلال ندوة صحفية عقدها حزبه لعرض برنامج إحياء الذكرى الخامسة لاستشهداد البراهمي (أغتيل يوم 25 جويلية 2013)،إن « هناك قرارا سياسيا وإرادة متواصلة لاخفاء حقيقة إغتيال البراهمي »، مشددا على وجدود إتفاق منذ سنة 2013 بين حركتي النهضة ونداء تونس على التشارك في الحكم « بشروط وضمانات لكلا الطرفين وأن أهم إلتزام بين الحزبين هو عدم كشف حقيقة الإغتيالات السياسية في تونس ». وصرح من جهة أخرى، بأن لجنة الدفاع عن الشهيد البراهمي توصلت مؤخرا إلى « وثائق مهربة »، تفيد بوجود « عناصر إجرامية مجمّدة من قبل حركة النهضة إقترفت عدة إعتداءات « ، على حد قوله، على غرار الإعتداءات على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر 2012، وأحداث 9 أفريل بوسط العاصمة سنة 2012. وأضاف أن أحد قضاة التحقيق أمر بإيداع المدعو « عامر البلعزي » السجن، لتورطه في « إلقاء المسدسات التي أستعملت في إغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد (6 فيفري 2013) في البحر « ، مشددا على أن البلعزي متورط في الإعتداءات التي إرتكبتها المجموعات الإجرامية المذكورة سابقا، ويعتبر شريكا في عملية الإغتيال لأنه أخفى أدوات الجريمة قبل الإلقاء بها في البحر. وقال إن « أطرافا وفرت الحماية لعامر البلعزين مما يحيل على وجود أجهزة أمنية خاصة داخل حركة النهضة لها علاقة بعمليات الإغتيال التي أرتكبت فترة توليها الحكم (2011-2014). أما الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، فقد اعتبر ّأن « المعطيات التي تظهر من وقت لآخر في علاقة بالتحقيقات في حادثة إغتيال البراهمي، تؤكد وجود « رغبة محمومة لطمس الحقيقة »، والتي من دونها لا وجود لتقدم حقيقي في مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس، مبرزا إصرار الجبهة الشعبية « على مواصلة النضال من أجل كشف هذه الحقيقة ». وأكد الهمامي، أن إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي تمثل « حافزا لكل نفس ديمقراطي لمواصلة النضال من أجل المبادئ والقيم التي أستشهد من أجلها البراهمي وبلعيد وكل شهداء الثورة، الذي « سقطوا برصاص الغدر الأسود »، وفق تعبيره. يشار إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قرّرت يوم 24 ماي الماضي، تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 30 أكتوبر المقبل، وذلك بناء على طلب مقدم من القائمين بالحق الشخصي، وللنظر في الطلبات المقدّمة من طرفهم. ومن بين تلك الطلبات ضرورة تجميع الملفات المفكّكة في ملف واحد لإيجاد الحقيقة، فضلا عن المطالبة بإعادة الإستماع إلى وزيري الداخلية الأسبقين علي العريض ولطفي بن جدّو، وإلى بعض القيادات الأمنية التي أخفت الوثيقة الإستخباراتية التي حذّرت من عمليّة الإغتيال، إضافة إلى سماع بعض أعوان الأمن الذين قاموا بمداهمة منزل قريبة الإرهابي أبو بكر الحكيم منفّذ عملية الإغتيال. وأفادت بأن هيئة الدفاع، طالبت كذلك بالإطلاع على محتوى القرص المضغوط المتعلّق باللقاء الذي دار بين وزير الداخلية الأسبق علي العريض والمتهم كمال الماجري، الذي شارك مع قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في تحديد قائمة الإغتيالات في تونس، والتي تضمّنت إسم الشهيد محمّد البراهمي، فضلا عن سماع الفرقة الأمنية التي قامت بتسجيل اللقاء بين الطرفين، خاصّة وانّ المتهم رفض عند إستنطاقه الإدلاء بأية أقوال قبل لقاء العريض. يذكر أن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي(58 سنة)، أغتيل أمام منزله بحي الغزالة من ولاية أريانة يوم 25 جويلية 2013 ، بعد أشهر قليلة من إغتيال شكري بلعيد (49 سنة)، الأمين العام السابق لحزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد في 6 فيفري 2013.
