- أكد مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية الإئتلاف الوطني، أن استكمال تركيز المؤسسات الدستورية يعد من أبرز أولويات عمل الكتلة، مضيفا أنه سيتم العمل على إيجاد توافق يضمن تجاوز التعطيلات التي تمنع استكمال تركيزها، وذلك بالتشاور مع مختلف الكتل بالبرلمان. وأعرب بن أحمد، في تصريح لمراسلة (وات) بعد ظهر اليوم الأحد، عقب أشغال الأيام البرلمانية الاولى لكتلة الإئتلاف الوطني المنتظمة يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بمدينة نابل، عن ارتياحه لنجاح أعمال هذه الأيام البرلمانية، التي انبثق عنها إحداث ميثاق يضم المبادئ العامة التي تنظم العلاقات داخل الكتلة، وضبط نظام داخلي لها سيعتمد خلال السنة البرلمانية الجديدة. وأشار في السياق ذاته، إلى توزيع المهام داخل مكتب الكتلة واللجان التشريعية والخاصة الممثلة لها صلب هياكل مجلس النواب، مؤكدا الدفع نحو استكمال الإصلاحات التشريعية في عديد المجالات وخاصة منها الاقتصادية، على غرار مجلة الجباية وقوانين الطوارئ الاقتصادية. من جانبه، أفاد عضو كتلة الإئتلاف الوطني مروان فلفال، بأن أشغال الأيام البرلمانية التي تندرج في إطار العمل على وضع برنامج عمل الكتلة خلال السنة البرلمانية الجديدة، تناولت بالخصوص تحديد أولويات عمل الكتلة خلال هذه السنة البرلمانية، وأهمها استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية. وأضاف أنه تم خلال الجلسة المسائية المنعقدة أمس السبت، التطرق الى مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى تداول مقترحات الكتلة وتفاعلها حول قانون المالية لسنة 2019. وأبرز فلفال السعي الى القطع مع حالة التعطيل التي يشهدها مجلس نواب الشعب، حتى تكون كتلة الإئتلاف الوطني قوة دفع نحو الاستقرار السياسي وتسريع العمل النيابي، مضيفا ان الكتلة ساهمت في التقليص من تشتت الكتل داخل البرلمان، لاسيما وانها تواصل العمل على تقريب وجهات النظر مع مختلف الكتل، باعتبار ان طبيعة المشهد البرلماني في حاجة الى مزيد التوافات. وأشار إلى أن كتلة الإئتلاف الوطني، التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان، تضم 47 نائبا من مختلف الكتل النيابية السابقة ومستقلين، وهي تهدف الى دعم الاستقرار السياسي والتسريع في نسق العمل البرلماني لاستكمال المسار الانتقالي في تونس. يذكر أن مصطفى بن أحمد، كان صرح ل (وات) أول أمس الجمعة، أنه تم تكليفه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، للقيام بمشاورات مع بقية الكتل البرلمانية والنواب، بهدف التوصل إلى توافق بخصوص استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وأنه انطلق بعد في هذه المشاورات، مبرزا وجود استعداد لدى النواب للمضي في هذه المسألة وإنهاء الجدل بخصوصها. وبين أن مساعيه للتوصل إلى التوافق ستستمر الى حين موعد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 10 أكتوبر الحالي (يوم الأربعاء القادم)، معبرا عن أمله في أن يتم تجاوز هذا الإشكال لتركيز المحكمة الدستورية.
