سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اليوم العالمي للنساء الريفيات .. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب الدولة التونسية بتعزيز حماية حقوق الفتيات في الريف بآليات تشمل القضاء على الفقر
- أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنساء الريفيات الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة، طالبت فيه الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء الريفيات بصفة عامة والعاملات في الفلاحة بصفة خاصة. وطالبت الجمعية بالخصوص بتعزيز حماية حقوق الفتيات في المناطق الريفية، والأطفال بصفة عامة، بآليات تشمل القضاء على الفقر وسوء التغذية وتعزيز التعليم والحد من الانقطاع عنه بصفة مبكرة وتوفير الرعاية الصحية وضمان ولوج النساء إليها. وأبرزت ضرورة ضمان الوقاية للمراة الريفية من المخاطر على الصحة والسلامة الناجمة عن التكنولوجيات والمواد الكيميائية والممارسات الزراعية، بطرق تشمل حضرها وتقييد ومراقبة استخدامها. كما دعت الى اعتماد سياسات عمومية واضحة من أجل تحسين وحماية الحق في الغذاء الكافي والأمن الغذائي، وتحقيق المساواة في الأجور بالنسبة إلى الأعمال المتساوية القيمة دون أي نوع من أنواع التمييز وإحداث وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة ومنها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أحدثه قانون القضاء على العنف ضد المرأة. كما شددت على تعزيز دور الدولة بالقطاع الفلاحي على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، والحق في امتلاك الأرض بما فيها الأراضي الدولية المهملة للفلاحات والفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية من اجل بلوغ مستوى معيشي لائق والحصول على مكان يعيشون فيه بأمن وسلام وكرامة. وحيت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في ذات البيان كافة نساء العالم الكادحات والنساء التونسيات العاملات في الوسط الريفي خاصة في القطاع الفلاحي و"هن اللائي يساهمن بقسط وفير في ضمان الحق في الغذاء الكافي والنوعي وتوفير الأمن الغذائي"، مشيرة الى انه "ورغم ما تقدمنه النساء الريفيات من بذل لتوفير أسباب البقاء الاقتصادي لأسرهن وإسهام في الاقتصاد الوطني وحفاظ على الموروث النباتي فهن تعانين من مختلف أشكال التمييز والعنف والتفقير". واستنكرت خاصة ما تتعرضن له من حرمان من حيازة الأرض وملكيتها ومن المساواة في فرص الوصول إلى موارد الإنتاج ووسائله، اضافة الى ظروف العمل القاسية التي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والصحة وتؤدي في أحيان كثيرة بحياتهن. ولفتت إلى انه و"حتى اليوم ورغم إصدار بروتوكول سنة 2016 القاضي بحماية العاملات خاصة من النقل العشوائي لازالت الفلاحات تلقين حتفهن في رحلتهن المضنية لتأمين الغذاء اليومي دون أن تحرّك السلطات ساكنا". كما نددت بالتمييز في الأجور "رغم إقرار دستور 2014 بالمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وتنصيص الفصل 40 على ان" العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل". واشارت الى "غياب التغطية الصحية والاجتماعية في سياق تراجع فيه دور الدولة لتأمين الأدوية والصحة العمومية وخاصة منها تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية مما يثقل أعباء النساء في إطار التوزيع غير العادل للأدوار داخل الأسرة والاستغلال المضاعف للنساء والعمل غير المرئي وغير مدفوع الأجر"، مؤكدة تنامي الأمية في صفوف النساء خاصة الريفيات منهن وتواصل نزيف التسرب المدرسي لتقهقر الميزانية المخصصة للتعليم العمومي والتراجع في برامج محو الأمية وتعليم الكبار.