- طالب ائتلاف صمود، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بالعاصمة، بتغيير القانون الانتخابي والتخلي خاصة عن نظام القائمات المغلقة والعتبة، مقترحا نظاما انتخابيا يقوم على "الانتخاب بالأغلبية في دورتين"، وتكوين قائمات حزبية أومستقلة مصغرة مكونة من "رجل وامرأة". واعتبر الائتلاف، أن القانون الانتخابي الحالي لا يكرس الديمقراطية ولا يعكس إرادة الناخبين الحقيقية، مبينا أن النظام المرتكز على "النسبية مع أكبر البقايا" اعتمد نظام "القائمات" وأكده بنظام "القائمات المغلقة"، مما أفرز في نهاية الأمر مجالس "فسيفسائية" انجرت عنها صعوبات في تكوين التحالفات وتمرير القوانين وإرساء الهيئات وتشكيل الحكومات، فضلا عن تعطيل تطبيق أحكام الدستور وإرساء مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وقال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الائتلاف، إن التونسيين جربوا التمثيل النسبي، وأثبت هذا النوع من الانتخابات عدم جدواه لأنه أنتج مجلسا نيابيا فسيفسائيا غير قادر على القيام بدوره الرقابي، وعلى إيجاد معارضة حقيقية وفعالة لمن هم في الحكم، مما تتسبب في تعطيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية. ولاحظ أن هذا المشهد السياسي، خلف كذلك شعورا كبيرا لدى المواطنين الناخبين بالخيبة، وعزوفا عن العملية الانتخابية وعن العمل السياسي، وهو ما يستوجب وفق تقديره، التفكير في نظام انتخابي بديل يعيد الثقة بين الناخب والمنتخب، ويسمح بجمع أغلبية منسجمة في مجلس نواب الشعب، ويتيح بالتالي تكوين حكومة مستقرة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات المتعاقبة والخانقة الحالية. من جهته، أفاد منسق ائتلاف الصمود حسام الحامي، بأن الائتلاف أطلق عريضة وطنية مفتوحة تم وضعها على ذمة المواطنين للامضاء عليها تحث على تغيير النظام الانتخابي، فضلا عن طلب لقاء مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب، لمزيد شرح هذا المقترح لأعضاء البرلمان. وأوضح أن مقترح تغيير القانون الانتخابي والتخلي نهائيا عن "النسبية مع أكبر البقايا" ليس جديدا، بل تم اقتراحه سنة 2013 قبل الإنتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014 ، وكذلك قبل الانتخابات البلدية الاخيرة لكن تم تجاهله، مضيفا أنه تم تجديد هذا المقترح في شهر مارس 2018. وأضاف أن رئيس الجمهورية كان قد التقى أساتذة القانون القائمين على هذا المقترح وأبدى اقتناعه به، لكن ما تم في النهاية هو تقديم مقترح مغاير يعتمد على الترفيع في العتبة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، "وهو ما زاد الأمر سوءا وشوه الديمقراطية أكثر"، حسب قوله. يذكر أنّ ائتلاف صمود، يتكوّن من مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على غرار تنسيقية اعتصام باردو والبادرة الوطنية وحركة "تمرّد" واتحاد المستقلين وجمعيات من بينها "مواطنة" و"مراقب ".
