- أعلنت منظمة "أنأ يقظ" في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن حكومة يوسف الشاهد حققت 15 وعدا من مجموع الوعود التي التزمت بتنفيذها، في حين أن 46 من تلك الوعود جار تنفيذها. وأفادت المنظمة خلال هذه الندوة الصحفية التي خصصتها للإعلان عن التقرير التقييمي الثاني لرئاسة الحكومة، بأن الشاهد التزم بتنفيذ 113 وعدا، منها 85 التزم بها في خطاب منح الثقة أمام البرلمان و28 وعدا عند تحوّله إلى الجهات. وقال أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ: "إن 19 وعدا لم تتحقق من جملة الوعود التي التزم بتنفيذها رئيس الحكومة في خطاب منح الثقة امام البرلمان (أوت 2016)، مقابل 5 وعود "فضفاضة"، وهي الوعود التي قال إنه لم يتم التمكن من احتسابها بحكم أنها تفتقر لمؤشرات واضحة لقياسها. وأكد أن هذا التقرير يأتي لرصد أداء رئيس الحكومة، من خلال توثيق ما تم تحقيقه، مقارنة بما تعهّد به في خطاب منح الثقة أمام البرلمان وخلال زياراته للجهات. وبخصوص الوعود ال 15 وعدا التي تحثثت من مجموع 85 التزم بتنفيذها الشاهد أمام مجلس نواب الشعب ذكر العوّادي أنها تتمثل بالخصوص في "إعطاء انطلاقة جديدة للشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، خاصة من خلال عقد القمة التونسية الأوروبية في نوفمبر 2016 ورعاية عائلات شهداء الأمن والدفاع والديوانية واعتبار العناية بأبناء تلك الأسر واجب على الدولة ومن مسؤوليتها، فضلا عن تعميق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، في نطاق احترام السيادة الوطنية". وكشف من جهة أخرى عن عدم تحقيق 19 وعدا وهي مؤشرات اعتبرها رئيس المنظمة في تحسّن، مقارنة ب24 وعدا لم يتم تحقيقها السنة المنقضية (2017) وتتمثل أساسا في مقاومة التهرّب الجبائي والتحكّم في ارتفاع الواردات وتفعيل الإجراءات الحمائية الإستثنائية عند الاقتضاء بالنسبة إلى السلع غير الأساسية والتصدي للتهريب ووضع الآليات والوسائل التي تمكّن من نجاعة التدخل في هذا المجال، بما في ذلك تشكيل أجهزة مختصة بين الوزارات المعنية لمقاومة التهريب. كما تمت الإشارة خلال هذه الندوة الصحفية إلى أن نشر المعطيات المتعلقة بمدة تنفيذ وعود رئيس الحكومة، "يندرج في إطار تحقيق الديمقراطية التشاركية والإستجابة لتطلعات المجتمع المدني المتعلقة بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة". يذكر أن منظمة "أنا يقظ"هي منظمة مستقلة تأسست في 21 مارس 2011 وتهدف بالأساس إلى "متابعة ورصد الفساد المالي والإداري. كما تعمل على ضمان شفافية التظاهرات السياسية والعمليات الإنتخابية، بكافة مراحلها".