تورس : حي التضامن: تدشين وحدة لرسكلة النفايات البلاستيكية لفائدة ''البرباشة''

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حي التضامن: تدشين وحدة لرسكلة النفايات البلاستيكية لفائدة ''البرباشة''

باب نات نشر في باب نات يوم 08 - 11 - 2018

- تم اليوم الخميس تدشين وحدة لرسكلة النفايات البلاستيكية لفائدة أكثر من 60 "برباش" (من يقوم بفرز القمامة) بمنطقة حي التضامن/دوار هيشر بولايتي اريانة ومنوبة، وهو اول مشروع نموذجي للاقتصاد الاجتماعي التضامني يتم في اطار شراكة بين منظمة "انترناشيونال ارت" الدولية لدعم قدرات المجتمع المدني وتعزيز الحوكمة المحلية في تونس وجمعية "حماية المحيط والرسكلة".
ويهدف المشروع حسب مديرة مكتب تونس لمنظمة "انترناسيونال ارت" الفة لملوم الى "هيكلة قطاع تجميع ورسكلة البلاستيك بمنطقتي التضامن ودوار هيشر عبر احداث وحدة رسكلة النفايات لتنظيم نشاط "البرباشة" وتوفير الاطر القانونية اللازمة لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تثمين النفايات البلاستيكية بما يساهم في المحافظة على البيئة والمحيط".
واضافت لملوم ان "انجاز المشروع استغرق سنتين لاستكمال الدراسات السوسيولوجية والاقتصادية بمنطقتي التضامن ودوار هيشر وتوفير الاعتمادات المالية بمساعدة شركاء من سويسرا وبريطانيا بهدف دعم فئة هامة من المجتمع التونسي تعيش التهميش والفقر دون اي ضمانات وايضا الحد من البطالة بالاحياء ذات الكثافة السكانية العالية".
واكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي لدى اشرافها على اطلاق المشروع النموذجي /وحدة الرسكلة للبرباشة/ أهمية دعم المبادرات القائمة في اطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتبارها تعالج اشكاليات اجتماعية واقتصادية لفائدة شرائح مهمة بالمجتمع وتمنحهم الضمانات الاجتماعية لمواصلة العمل في كنف المساواة والعدالة الاجتماعية.
واكدت الونيسي بالمناسبة ان "مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ما زال قيد الدرس بمجلس نواب الشعب ومن المنتظر المصادقة عليه قبل موفى السنة الحالية ليكون ضمانة الدولة والمؤسسات العمومية والهياكل المحلية للمشاريع الاقتصادية التي تمس المواطن في حياته اليومية وتمنحه القوة لمواصلة العمل وفق مقتضيات الكرامة الانسانية وانتصارا لحقوقه الاجتماعية والاقتصادية".
يشار الى عدم وجود احصائيات دقيقة حول عدد "البرباشة" في تونس لكن بعض الهياكل الاحصائية تشير الى ان عددهم يناهز 8000 برباش منهم 1800 برباش بحي التضامن.
ويساهم "البرباشة بنسبة تقدر ب67 بالمائة من أنشطة إعادة رسكلة النفايات لكن يعاني أغلبهم من ظروف عمل قاسية والحرمان من التغطية الصحية والتأمين وهم معرضون للعديد من المخاطر والامراض. ويتراوح دخل "البرباش" بين 5 و30 دينار في اليوم.
ويتسم قطاع "البرباشة" بالهشاشة نظرا لغياب الاعتراف الاجتماعي به وعدم تمتعه بإطار قانوني ينظمه، لذلك يحتاج "البرباشة" إلى منظومة تعترف بعملهم وتثمنه وتوفر لهم حقوقهم.
قالت دليلة، احدى البرباشة المستفيدات من المشروع:" امنيتنا، كأعضاء في الجمعية، هي أن تعترف بنا السلطات وتساعدنا. " وأبرزت "أنترناشيونال ألرت" في بيانها أنه من أهم أهداف المشروع هيكلة القطاع غير المنظم لتجميع ورسكلة البلاستيك "البرباشة" عبر احداث مشروع تضامني اجتماعي ينظم نشاط هذه الفئة ويضمن لها حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ويضمن لها الاندماج في الديناميكية الاقتصادية المحلية. كما يرمي إلى المحافظة على البيئة عبر رسكلة البلاستيك وفي هذا السياق، قالت مديرة مكتب منظمة "أنترناشيونال ألرت" الدكتورة ألفة لملوم أن منظمتها "تعمل منذ سنتين على توفير الدعم لهذه الفئة الهشة". وأضافت "إننا نأمل أن يؤدي هذا المشروع إلى تثمين دور الاقتصاد التضامني الاجتماعي في الحد من البطالة في الأحياء الشعبية".
وتساند منظمة "إنترناشيونال ألرت" جمعية حماية البيئة والرسكلة منذ أوت 2016 بشتى الأشكال منها تنظيم دورات تكوينية لفائدة "البرباشة" قصد الرفع من مهاراتهم في مجالات مختلفة كالسلامة الصحية وتقنيات الرسكلة والاقتصاد الاجتماعي التضامني والتسيير الإداري والمالي.
ويشار إلى أن "انترناشونال ألرت"، هي منظمة دولية غير حكومية لها صفة العضو الاستشاري في منظمة الأمم المتحدة، تعمل من أجل تعزيز السلام وحل النزاعات، وتسعى إلى دعم قدرات منظمات المجتمع المدني في تونس وتعزيز الحوكمة المحلية الديموقراطية التشاركية ومشاركة الشباب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.