- قال رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي "إنّ مصير الحكومة الجديدة المعلن عنها في إطار التحوير الوزاري المقترح، بيد مجلس نواب الشعب"، مؤكدا أنّه "سيتصرّف وفق ما يقتضيه الدستور إذا ما منحها البرلمان ثقته وانّه لن يكون ضدّ هذا القرار". وشدّد رئيس الدولة خلال ندوة صحفيّة عقدها اليوم الخميس بقصر قرطاج، أنّه لا خصومة له مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مذكّرا بأنه كان اقترح الشاهد لهذا المنصب "لما يتمتّع به من خصال أهّلته لذلك". وقال في هذا الصدد: "المشكل اليوم يتمثّل في التطبيق ولا أحد صالح لكلّ زمان ومكان". وانتقد بعض الفرضيات التي رُوّج لها حوله عبر عدد من وسائل الإعلام، في علاقة بالتحوير الوزاري المعلن، وتتمثل أساسا في احتمال "رفضه تأدية الوزراء المقترحين، اليمين أمامه" أو إمكانية "امتناعه عن إصدار الأمر الرئاسي المتعلّق بالتحوير"، مبيّنا أنّ هذه الفرضيات تتضمّن "خرقا جسيما" ينصّ الدستور على سحب الثقة من رئيس الجمهورية في صورة حدوثها. وفي هذا السياق ذكّر قايد السبسي بأنه منتخب من قبل الشعب وأنّ وظيفته الأساسيةّ هي "الحرص على احترام الدستور والسهر على حسن تطبيقه والتصرّف بمسؤوليّة كرئيس دولة"، لكنّه أشار في المقابل إلى ضرورة "احترام مكانة رئيس الجمهورية ونواميس العمل السياسي"، مشدّدا في الآن ذاته على أنه "ليس متمسّكا أو متشبّثا بمنصبه وأنّه مستعدّ لتركه، إذا ما اقتضى الأمر". وفي علاقة بالتحوير الوزاري المقترح، قال رئيس الدولة إنه "غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة"، معتبرا أنّه "اتّسم بالتسرّع ولم يحترم عددا من المسائل الإجرائية وتم بطريقة غير جيّدة". وقد عبّر عن استيائه من ذلك. كما لفت إلى أنّ الفصل 92 من الدستور، نصّ أيضا على إعلام رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري وأنّه طلب من رئيس الحكومة انتظار عودته من موريتانيا (الثلاثاء 6 نوفمبر)، لمناقشة هذا التحوير، لكنّ الشاهد خيّر الإعلان عن تركيبته الوزارية في مساء اليوم ذاته من لقائه به (الإثنين 5 نوفمبر) وهو ما جعله يرفض هذا التمشّي، "خاصّة وأنّ أغلب أسماء الوزراء المقترحين لا يعرفها". وأضاف أنّ لقاءه بالشاهد تمحور حول الوضع العام بالبلاد وهو ما جعله يتّخذ قرار التمديد في حالة الطوارئ، رغم رفضه لمسألة مواصلة التمديد، وذلك لاقتناعه بالمعطيات التي قدّمها له رئيس الحكومة ولعمله من منطلق دوره على تسهيل سير دواليب الدولة. وقد نفى قايد السبسي توجيهه رسالة إلى مجلس نواب الشعب حول التحوير المقترح، موضحا أن رئاسة الجمهورية أحالت المراسلة الواردة عليها من رئاسة الحكومة والمتعلقة بهذا التحوير، إلى مجلس نواب الشعب، بطلب من البرلمان.
