- عبّر إئتلاف صمود اليوم الجمعة عن رفضه للعتبة بنسبة 5 بالمائة والتي تمّ إقرارها أمس صلب لجنة النظام الداخلي بالبرلمان مؤكّدا أن التنقيح المقترح يشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة ويمهّد لهمينة الأحزاب المتحصّلة على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين لمدّة عقود على المشهد السياسي خاصة منها حركة النهضة. وأوضح الائتلاف في بيان له أنّه بالمصادقة على مشروعي تنقيح النظام الانتخابي المقترحين من رئاسة الجمهورية بإقرار عتبة ب 5 بالمائة وضبط مقاييس جديدة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها يتبيّن أن حركة النهضة وحزب نداء تونس بشقيه الرئاسي والحكومي يعدون للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة وإنهاء المسار الديمقراطي وإقصاء بقية الأحزاب السياسية و الفاعلين المستقلّين من دوائر القرار. وذكّر الائتلاف الرأي العام والفاعلين السياسيّين انه قام بالعديد من التحركات لتوضيح خطورة هذا التنقيح سواء في العاصمة أو في الجهات وسعى للالتقاء بالمنظمات الوطنية والأحزاب والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي لإقناعهم بوجوب التحرك ضد هذا المشروع و كان آخرها الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف بتاريخ 6 أكتوبر 2018. كما أشار إلى أن أهم خبراء القانون الدستوري والمختصين في القانون أو في مجال الانتخابات نبهوا بدورهم من خطورة مشروعي التنقيح هذا مما يؤكد أن التغيير المرتقب لا يرجى منه تحسين منظومة الحوكمة أو ترشيد المشهد السياسي بقدر ما غايته الاستفراد بالحكم وإجهاض المسار الديمقراطي مبينا انّ اقتراح هذا التغيير في آخر الفترة النيابية يشير إلى أن خلفه حسابات ضيقة وسياسوية يحركها منطق الغنيمة واستباحة الدولة. وقد دعا الائتلاف في هذا الشان المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية وكافة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية مكتسبات المسار الديمقراطي ورصّ الصفوف والتصدي لهذا المشروع بشتى الوسائل القانونية والميدانية المتاحة مطالبا باعتماد قانون انتخابي يرشد فعلا النظام السياسي و يسهل حكم البلاد و يعبر على إرادة الشعب. وكانت لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان قد اقرت ،لدى اجتماعها امس الخميس للتصويت على فصول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ،اعتماد عتبة ب5 بالمائة بالنسبة للانتخابات التشريعية. وأوضح رئيس اللجنة شاكر العيّادي أنّ ال5 بالمائة التي تمّ إقرارها تتعلّق بالحاصل الانتخابي وليس التمويل لافتا في الآن نفسه إلى أنّ النقاش تعلّق بالإنتخابات التشريعية وليس الرئاسيّة.
