- قال الخبير الاقتصادي ورئيس مديرعام "كاب بنك" حبيب كاراولي إن "من بين أهم الحلول العاجلة التي يمكن ان تساعد على الخروج على المدى القريب من الازمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، دعم كل اليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضخ موارد عمومية وموارد خاصة". وأوضح كاراولي اليوم الجمعة خلال انعقاد النسخة الثالثة لمنتدى الخبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل، ان هذه النقطة يمكن ان تحظى بقرارات سريعة من طرف السلط العمومية الى جانب حلول أخرى على غرار تطبيق القانون وتنظيم مسالك التوزيع فضلا عن تعصير الادارة والتقليص من متطلباتها والعراقيل التي تعطل كل المبادرات. وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الياس فخفاخ ان من ضمن الاولويات حاليا للخروج بحلول على المدى القصير لتجاوز الازمة، الحد من التضخم المتأتي من تدهور سعر الصرف واعادة الانتعاشة الى الحوض المنجمي وتطويره والتقليص من بعض المواد المستوردة لضمان التخفيض من الاسعار. أما الحلول الممكن وضعها على المدى الطويل فبين فخفاخ ان من أهم هذه الاجراءات وضع المؤسسات التونسية في اطار المؤسسات المنتجة بهدف خلق الثروة وتشغيل المعطلين ومزيد الاعتناء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التصدير والاهتمام بالقطاع المنظم للقضاء على القطاع الموازي، فضلا عن مزيد النظر في مختلف جوانب التهرب الضريبي التي من الممكن ان توفر موارد للميزانية تقلص من المديونية. وفسر الخبير ومدير عام البنك العربي التونسي فريد بن تنفوس ان الاقتصاد التونسي مبني اساسا على المديونية وان 92 بالمائة من تمويلات الاقتصاد متأتية من القطاع البنكي، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة دعم هذا القطاع الذي يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد الوطني، وفق رؤيته. وأشار إلى انه للحد من الازمة الاقتصادية يتعين إيجاد حلول عاجلة جدا للسوق الموازية في مجال الاوراق النقدية حتى يتم استرجاع هذه الاوراق الى السوق البنكية وقراءة الاسباب التي ادت الى تضخم السوق الموازية لمعالجتها بالاساس والتقليص من نسبة التضخم الجبائي ومن نسبة فائدة النظام الديواني واعادة النظر في قوانين نظام الصرف الموجودة منذ سنة 1959، والغاءها واستبدالها بنظام اخر الى جانب ترشيد التوريد واعادة الترفيع في قيمة التصدير. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول انه لم يقع منذ ثورة 14 جانفي الاهتمام بالاقتصاد التونسي كما يجب، موضحا ان الحلول التي تقدم بها الخبراء اليوم على غرار معالجة النظام الجبائي ونظام الصرف والنظام الديواني يمكن ان تكون الحل على المدى الطويل ولكن اذا قامت كل وزارة بايجاد الحلول الملائمة يمكن الخروج وبطريقة اسرع من هذه الازمة. واكد في السياق ذاته انه يمكن اليوم معالجة وضعية البلاد وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية في غضون ثلاثة اشهر وذلك عبر اتخاذ قرارات واضحة واساسية على غرار التشجيع على الاستثمار والمحافظة على القدرة التنافسية والاهتمام اكثر بالموارد الطاقية الوطنية والطاقات المتجددة. وللاشارة فان الهدف من تنظيم منتدى الخبراء هو تعميق التفكير في وضع برنامج انقاذ للاقتصاد الوطني على المدى القصير وتحديد اجراءات عملية ودقيقة كفيلة بتصحيح المسار وخاصة تحقيق التوازنات المالية والرفع من القدرة الشرائية لكافة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم والتاسيس لاصلاح عميق للوضع الاقتصادي.
