نظّم حزب الخضر للتقدّم ندوة حول تأثيرات الأزمة الماليّة الأمريكيّة على إقصاديّات الدول النامية إذ أشار أمينه العام المنجي الخماسي إلى أنّ إقتصاديات الدول النامية ما تزال هشّة ومهدّدة بالكثير من الإهتزازات وذلك لإرتباطها الحالي بالنظام المالي الأمريكي، غير أنّه أكّد على حجم المعاملات التجاريّة الخارجيّة لتونس التي تجري حاليا غالبيّة مبادلاتها بالأورو التي تمّ الترفيع في نسقها، وهي مؤشّرات قال عنها أنّها تبعث نوعا من الطمأنينة ولكن لا يجب أن تكون مدعاة للإرتياح المبالغ فيه وذلك على إعتبار ما قد يطرأ من تغيّرات وتبدّلات وأحداث خلال الفترة المقبلة. وتضمّنت حلقة النقاش مداخلات لخبراء ومختصيّن في الاقتصاد على غرار الدكتور محمد الفريوي الذي تعرّض في مداخلته للحلول التي من شأنها أن تساهم في الخروج من هذه الأزمة والتي من بينها خطة الإنقاذ المصرفية التي طرحتها الولايات المتّحدة الأمريكية والقائمة على ضخ حوالي 700 مليار دولار داخل السوق المصرفية والتي تهدف الى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود الى دافعي الضرائب، إضافة الى تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات والذي يكون عبر السماح للحكومة الأمريكية بشراء الأصول المفلسة المرتبطة بالرهن العقاري، أما الاتجاه السائد في البلدان الأوروبية للخروج من الأزمة فهو التدخل الأكبر للدولة في عمل الأسواق المالية والجهاز المصرفي ولعل أهم حل يراه الدكتور الفريوي هو تحقيق التوازن للسوق المالية والمصرفية الدولية إضافة إلى استرجاع الثقة. وحول مدى تأثير هذه الأزمة على تونس فانه يرى كونه وعلى المدى القريب لا يمكن لتونس أن تتأثر بتداعياتها بما أنه ليست لها أي سندات مالية من الولاياتالمتحدة، لكن وعلى المدى المتوسط ونظرا لارتباط الاقتصاد التونسي بالاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبيّة فانه ثمة خوف من تقلّص هذه الاستثمارات مثلما أشار. ومن ناحيته أرجع الدكتور محمد دمّق أسباب هذه الأزمة الى سبعينات القرن العشرين حيث بدأت الولاياتالمتحدة ( في عهد نيكسون) بوقف عملية التصنيع والتي انتقلت بموجبها من الاعتماد على الأسواق المحلية الى الشكل المتعولم الحالي عبر نقل الصناعات الثقيلة الى خارج الأراضي الأمريكية إضافة الى إرساء منظومة لمراقبة السيولة تقوم على المنهج الكمّي ومن ثمّ التحضير لإطار جديد للاقتصاد القائم على التداين (من مزاياه إعادة بناء أوروبا) إلى اقتصاد قائم على السوق المالية أي على المضاربة، وبداية من الثمانينات انتقلت عملية تمويل المؤسسات من البنوك الى الأسواق المالية والتي ساهمت في التقليص من نسب التضخّم في مقابل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن كما يرى أنّ من الأسباب الكامنة وراء الأزمة المالية العالمية ما أقرّه الرئيس ريغان في ثمانينات القرن العشرين بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد وبالتالي التقليص من تكلفة التمويل وهذا ما أدّى آنذاك إلى توحيد الأسواق المالية الدولية من قبل الرئيس الأمريكي ريغان في ثمانينات القرن العشرين، حيث تم تحرير المبادلات التجارية وبالتالي المرور إلى العولمة الاقتصادية عن طريق توحيد الجانب التنظيمي لها. أما عن تأثيراتها على الاقتصاديات الصاعدة فيرى كون أغلب البلدان الإفريقية مثلا ستتأثر بها ما عدا البلدان النفطية كما أن تونس ستكون عرضة لتأثيرات من نوع آخر لعل أبرزها التقلّص المحتمل للاستثمارات الأجنبية لأغراض التنمية وبالتالي ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية من أجل التنمية، ويتوقع الدكتور دمق أن يتأثر المصدرون التونسيون بتبعات الأزمة خاصة لما ستحدثه من نقص في السيولة لدى البلدان الموردة للبضائع التونسية، إضافة إلى قطاع السياحة..
