- صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية برمته ب 98 نعم 07 إحتفاظ و04 رفض. و تبلغ قيمة القرض المصادق عليه، مساء الإربعاء، خلال جلسة عامة 113،6 مليون أورو ما يعادل حوالي 329،440 مليون دينار تونسي، لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بكل من جندوبة، باجة، سليانة، بنزرت، نابل وصفاقس. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي، برمته ب109 نعم 04 إحتفاظ و07 رفض. وتبلغ قيمة القرض 200 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 592 مليون دينارا تونسيا. ومن المنتظر تخصيص كامل مبلغ القرض لاقتناء معدات أمنية ذات منشأ تركي كي تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للتوقي من الإرهاب لفائدة المؤسستين الأمنية والعسكرية ( 150 مليون دولار لفائدة وزارة الدفاع و50 مليون دولار لفائدة وزارة الداخلية). يشار أن هذا المشروع لاقى انتقادا من عدد من النواب، حيث قال النائب عمار عمروسية " إن اللجوء إلى الإقتراض أصبح عشوائيا وهذا التداين ستدفع ثمنه الأجيال القادمة" متوجها بانتقاد لاذع لحزب حركة النهضة. وعقبت النائبة يمينة الزغلامي على تدخل عمروسية، رافضة ما تقدم به من وصف للحركة معربة عن تمنيها لتوخي استراتيجية للتخلص من التداين "بنشر ثقافة العمل" حسب تعبيرها. من جهة أخرى وفي رده على على تساؤلات النواب أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن هناك ضرورة ملحة تدعو الدولة للاقتراض مبينا أن إمكانيات الدولة محدودة وغير قادرة على تلبية كل الحاجيات.
