صوت المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الاربعاء 5 جوان 2013، بالموافقة على اتقاقية خط تمويل بين تونس والبنك التركي للتصدير والتوريد بقيمة 200 مليون دولار أي ما قمته 320 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وانجاز مشاريع ذات أولوية وذلك 101 صوت. وأثارت اتفاقية القرض المبرمة في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وانجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص، جدلا بين نواب المجلس التأسيسي حيث انقسم النواب بين مؤيد للاتفاقية ومعارض لها. ويذكر أنّ معظم أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية اعترضوا على عدم مدّهم بنص اتفاقية القرض ولم يقدم لهم صورة واضحة على درجة المديونية بتونس إلى جاني اعتبارهم أنّ هذه الاتفاقية جعلت لخدمة مصلحة الاقتصاد التركي فقط. وطالب أعضاء اللجنة بالتدقيق في جودة ونوعية المعدات والتجهيزات ذات المصدر التركي وذلك نظرا لانّ الاتفاقية خصصت للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ذات منشأ تركي، مشيرين إلى أنّ شروط الاتفاقية مجحفة مع غياب المعطيات الضرورية التي من شأنها أنّ توضح أحكام الاتفاقية وموضوع مشروع القانون في وثيقة شرح الأسباب. وفي المقابل، أوضح نور الدين الكعبي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية أنّ التعاون التونسي التركي ليس بجديد بل تعود أولى الاتفاقيات إلى سنة 1958 مشيرا إلى أنّ المؤسسات التونسية استوردت عديد التجهيزات التركية ومنها تجهزات للحماية المدنية والبلديات وهي ذات جودة عالية. وبيّن كاتب الدولة أنّ تركيا قدّت هبة لتونس بقيمة 100 مليون دولار والتي سحب منها 50 مليون لفائدة ميزانية الدولة و35 مليون دولار خصصت لاقتناء تجهيزات لفائدة وزارة الداخلية مشيرا إلى أنّ المبلغ المتبقي سيتمّ تخصيصه لاقتناء تجهزات لوزارة الفلاحة ووزارة التجهيز.