- أوشكت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على الانتهاء من إعداد دراسة حول متابعة القضايا ونتائج الأحكام القضائية في مجال الإتجار بالأشخاص في تونس. وأفادت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، الخميس، في تصريح ل(وات)، بمناسبة تنظيم الهيئة خيمة تحسيسية بشارع الحبيب بورقيبة، أن الدراسة التي يشرف عليها مختص في القانون ستتابع القضايا المحالة على المحاكم والأحكام الصادرة في شأنها من أجل الوقوف على كيفية تعاطي المحاكم التونسية معها ومدى إنفاذ أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن الإتجار بالأشخاص صنفه المشرع التونسي جناية ونزل عليه عقوبات وأحكام سجنية تتراوح بين 10 و15 سنة سجنا إلى جانب خطايا مالية لافتة إلى إحالة وزارة الداخلية بعض المحاضر في مجال الاتجار بالأشخاص خلال 2018 ، إلى وزارة العدل. وعما إذا كانت الترسانة القانونية والتشريعية في تونس كافية، قالت روضة العبيدي، أن القانون التونسي يعد من أفضل القوانين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره خضع إلى استشارة واسعة وتم إعداده بطريقة تشاركية بين خبراء وأكاديميين والمجتمع المدني المحلي والمنظمات الحقوقية الدولية والأممية واستدركت قائلة إن " الظروف التي تعمل فيها الهيئة غير كافية ومحدودة" مبينة أن محدودية الموارد تشمل أيضا المجتمع المدني وبقية الأطراف المتدخلة وكذلك مندوبي حماية الطفولة الذين تعوزهم الإمكانيات للتنقل ومتابعة مختلف أشكال الاتجار بالأطفال أو العنف الذي يتعرضون إليه. وعن مدى إلمام التونسيين بخطورة ظاهرة الاتجار البشر، أبرزت رئيسة الهيئة تطور عدد حالات الإبلاغ بين 2016 تاريخ صدور القانون و 2018 والتي قالت أنها تغيرت بصفة جذرية موضحة أن لم يكن أحد في 2016 يتصل بالهيئة ويعلم عن حالات الاتجار بالأشخاص، فيما بلغ سنة 2017 عدد الإشعارات 18 إشعارا وقفز سنة 2018 إلى نحو 400 إشعار مرجحة ارتفاع هذا العدد بشكل ملحوظ خلال 2019. ولاحظت أن هذه الخيمة التحسيسية تندرج ضمن سلسة اللقاءات التي تنظمها الهيئة من أجل تعزيز التوعية بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس والاتصال بالمواطنين والمجتمع المدني وفتح نقاشات في الغرض وتلقي الاستفسارات مقرة في هذا السياق بتقصير الهيئة على مستوى عدم تنظيم دورات تدريبية معمقة للإعلاميين في مكافحة الاتجار بالبشر نظرا لدور الإعلام في المساعدة على كشف أشكال الاتجار بالبشر. وأبرزت في سياق متصل أهمية التحسيس والإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر، حتى لمجرد الشك في الحالات وإعلام الهيئة مباشرة أو عبر الرقم الأخضر المجاني (80104748) أو نشر صورة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في حالات الاتجار بالبشر لا سيما تشغيل الأطفال القصر أوالعنف ضد الأطفال، في الحد من هذه الظاهرة. ولفتت العبيدي إلى أنه تم إنقاذ عديد أطفال من آفة الاتجار البشر عبر صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، ووقع الكشف عن شبكات للاتجار بالأشخاص أيضا عبر صور نشرت على الفايسبوك مبرزة مسؤولية الهيئة في توعية عموم المواطنين وتحسسيهم بخطورة الظاهرة. وفي ما يخص برنامج الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال سنة 2019، أفادت أنه سيتواصل العمل على التوعية والتحسيس ومتابعة وضعيات الاتجار بالأشخاص والتنسيق بين المتدخلين فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لأسلاك وقطاعات، ترى أنها مهمة في مجال التصدي لهذه الظاهرة على غرار غرار متفقدي الشغل وأعوان الديوانة ورجال ونساء الإعلام والأطباء. وصرح رضا الزمالي (متقاعد)، أنه زار الخيمة التحسيسية من أجل التعرف على مقاربة تونس في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والآليات القانونية والوقائية المتخذة مشيرا إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص متواجدة في تونس، بل ومترسخة، على حد اعتقاده واتخذت أشكالا متعددة على غرار تشغيل البنات القصر كمعينات منزليات وتشغيل الأطفال في قطاعات مضنية ومتعبة. وشدد على وجوب مقاومة هذه الآفة التي تضر بالمجتمع التونسي. و تم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص. ويهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
