شدد ، طارق بن جازية، الأربعاء، في تصريح ل(وات)، على ضرورة رصد تغير الأنماط الإستهلاكية لدى المواطن التونسي لاستباق تطورها في السنوات القادمة وبالتّالي التمكن من ضبط الإستراتيجية الفلاحية الملائمة والمساحات اللازمة لبرمجة الإنتاج وبالتالي المساهمة في التحكم في الاسعار وتجنب حدوث نقص أو طفرة في التزود ببعض المنتجات. وأعلن بن جازية، على هامش ملتقى حول "العوامل المؤثرة في تشكل أسعار المنتجات الفلاحية وآليات التحكم فيها"، بتونس، أن المعهد ينجز دراسة لوضع نظام لتوقع الإستهلاك في تونس خلال السنوات الخمس القادمة، بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مشيرا في ذات الصدد، إلى ضعف البحوث والدراسات في هذا المجال. وقال إنّ هذا الملتقى يهدف الى تجميع كافة الاطراف المعنية بأسعار المنتجات الفلاحية من وزارتي التجارة والفلاحة والمجامع المهنية والمجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث وتحديدا قبل شهر الرمضان الذي يتسم بطفرة وتزايد الاقبال على عدة منتوجات. واعتبر ان ارتفاع اسعار المواد الفلاحية المشط لا ينحصر، فقط، في مسالك التوزيع بل يرجع الى عوامل أخرى على غرار عدم ملاءمة طرق أو كميات الإنتاج الفلاحي للطلبات في السوق إضافة إلى معدل التساقطات المطرية تنضاف اليها عوامل تتصل بضرورة تهيئة أسواق الجملة وتدعيم جهاز المراقبة الإقتصادية ليصبح أكثر نجاعة في التصدي للمحتكرين. وأبرز المسؤول عن المعهد، أن الأنماط الاستهلاكية للمواطن التونسي تؤثر كذلك على أسعار المنتجات الفلاحية ملاحظا أنّ الإقبال المتواصل على استهلاك الخضر والغلال واللحوم البيضاء والبيض والحليب ومشتقاته يساهم في الضّغط على مستوى الإنتاج وذلك في ظل غياب أيّ استراتيجية لمواكبة تغير الانماط الاستهلاكية. ودعا بن جازية إلى ضرورة تدعيم الانتاج الفلاحي لتكون المنتوجات بالوفرة والجودة المطلوبة قصد اقرار اسعار حقيقية. وبين حتمية تدعيم المجامع المهنية واحداث هيكل يجمعها حتى تقوم بدورها بأكثر فاعلية ونجاعة في مراقبة الأسواق وضمان التزويد ومواصلة تأهيل مسالك التوزيع وخاصة أسواق الجملة. وحث المسؤول، المستهلك التونسي على تطوير ثقافة مقاطعة المنتوجات ان دعت الحاجة للضغط على الأسعار وتشجيعه على التبليغ عن التجاوزات المتعلقة بالأسعار. وأوضح أن المنظمة تحث على مقاطعة المنتجات التي ترتفع أسعارها بصفة مشطة وذلك في إطار التحكم في الأسعار أمام تغول السوق وتدهور المقدرة الشرائية. واعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، من جانبه، أنّ ارتفاع الأسعار يرجع، بالأساس، الى عدم تطبيق القانون وتزايد المضاربين والمسالك الموازية للتوزيع. واقترح إيجاد نقاط لتجميع المنتجات الفلاحية من صغار الفلاحين في كل الولايات قصد إيصال كل الكميات كاملة وبصفة مباشرة للسوق المركزية وبالتالي التخفيض في الأسعار. وتحدّث المدير بالمعهد الوطني للإحصاء، نجيب حواش، من جانبه، عن تراجع حجم إنفاق التونسي على التغذية لتمر من حوالي 32 بالمائة في 2005 إلى 28 بالمائة سنة 2010 في حين ارتفع حجم الميزانية المرصودة للسكن والكراءات من 14 بالمائة في 2005 إلى 17 بالمائة سنة 2010. وعزا حواش أسباب التضخم أساسا الى عدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع عناصر وتكاليف الإنتاج (كلفة الطاقة والأجور والمواد الأولية...) إلى جانب تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية الاخرى ليساهم ذلك في التضخم المستورد.
