تورس : رئيس الحكومة يدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى مزيد الاستثمار في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة يدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى مزيد الاستثمار في تونس

باب نات نشر في باب نات يوم 15 - 02 - 2019

- عرض رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال اجتماع عقد، الخميس بباريس، بين حركة المؤسسات الفرنسية (ميديف) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خارطة الطريق الاقتصادية لحكومته إضافة إلى الإصلاحات القادمة لتحسين مناخ الأعمال في تونس.
وستكون للمنظمتان فرصة، خلال قمة الضفتين التي ستنعقد في 24 جوان 2019، بمرسيليا، لتجديد تأكيدهما، الى جانب بقية منظمات الأعراف للدول الأعضاء للحوار 5 زائد 5، على الرغبة في تحقيق اندماج أكبر للمنطقة الأورمتوسطية كفضاء للسلام والاستقرار والتشغيل.
وتعمل منظمة الأعراف وحركة المؤسسات الفرنسية (ميديف)، على تنظيم ملتقى حول الفرنكوفونية الاقتصادية بتونس في خريف 2020 وذلك في اطار القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية التي ستحتفي في السنة المذكورة آنلفا بعيد ميلادها الخمسين.
وقدمت المؤسسات الفرنسية والتونسية في لقائها مع رئيس الحكومة، مشاريعها الجارية في تونس في مختلف المجالات (الصناعة، الخدمات، الطاقة، والنقل، وغيرها... ).
وعلى هامش زيارة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى فرنسا، عقدت منظمة الأعراف وحركة المؤسسات الفرنسية ، امس الخميس بمقر "ميديف"، لقاءات خصصت للنظر في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
رئيس الحكومة يدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى مزيد الاستثمار في تونس
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة بباريس، رجال الأعمال الفرنسيين إلى مزيد الاستثمار في تونس والاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأبرز الشاهد، لدى افتتاحه المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي المنعقد اليوم بباريس تحت شعار "شراكة من أجل المستقبل"، أنّه من بين 3300 شركة ومؤسسة أوروبية منتصبة بتونس يوجد 1400 شركة فرنسية توفّر أكثر من 140 ألف موطن شغل، غير أنه اعتبر أن هذا الرقم يبقى دون المستوى المأمول بالنظر الى خصوصية العلاقات التونسيّة الفرنسيّة .
وفي هذا الصدد لفت الشاهد، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى فرنسا من 12 إلى 15 فيفري الحالي، إلى تسجيل ارتفاع واضح في حجم المبادلات التجارية بين البلدين والذي يفوق اليوم 7 مليارات أورو بعد أن كانت في حدود ملياري (2) أورو خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكّد أنّ كلّ الظروف اليوم ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا في الصدد إلى توفر البنية التحتية اللازمة (أقطاب تكنولوجية متخصّصة وامتيازات ضريبية وعامل القرب وموانئ ومطارات)، فضلا عن آفاق نموّ واعدة تناهز ال 3 بالمائة سنة 2019 والانتعاش الواضح للنشاط السياحي.
وأشار الشاهد إلى أنّه رغم اعتماد تونس على مواردها الذاتية لدفع اقتصادها، إلا أنها تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من ناحيتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الإقتصاد والمالية الفرنسي، انياس بانياي روناشاي، أنّ التمويلات الفرنسية في تونس ستكون حاضر بقوة على أكثر من صعيد، مشيرة في الصدد إلى أن الاستثمارات الفرنسيّة في تونس ستتضاعف في أفق سنة 2022، وذلك بعد القرار الذي اتخذه أمس الخميس الوزير الأوّل الفرنسي ادوارد فيليب، في هذا الغرض.
وأبرزت ضرورة مزيد النهوض بالتعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي ليصل إلى مستويات أعلى، مؤكّدة في الآن نفسه على ضرورة الانتقال من لغة الخطابات إلى الفعل والقيام باستثمارات حقيقية.
وقالت رونشاي إنّ الوكالة الفرنسية للتنمية سترافق الشركات الفرنسيّة التي ستنتصب بتونس وستنشط في مختلف المجالات، مؤكّدة الرغبة في إرساء شراكة تونسيّة فرنسيّة "رابح-رابح".
وفي هذا الصدد أكّدت أن مشاريع استثمارية ضخمة سيتم تنفيذها في تونس من هنا إلى سنة 2022، على غرار إنشاء مستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة، بعد تحويل 80 مليون أورو من الديون التونسيّة، وتهيئة مستشفى سيدي بوزيد وإنشاء محطّة كهربائيّة بصفاقس بكلفة 120 مليون أورو ومدّ شبكة جديدة لخطوط السكك الحديديّة وفتح خطوط تمويل لفائدة الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 30 مليون أورو.
ويأتي المنتدى الاقتصادي الفرنسي التونسي امتدادا للمنتدى الأول المنعقد يوم 1 فيفري الحالي بتونس بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
ويهدف هذا المنتدى إلى تقوية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.