وات - أقر كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حبيب الدبّابي، الاربعاء، أن 50 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تعاني من إشكاليات متعددة في وقت ناقش فيه أصحاب مؤسسات اقتصادية تقدم تنفيذ خط تمويل يستهدف دعم وهيكلة 600 مؤسسة تمر بصعوبات مالية. وشارك رجال أعمال من ولاية صفاقس ومسؤولين عن هياكل الدعم والمساندة في منتدى نظمه كل من فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حول آلية " إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تواجه صعوبات" عبر خط دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال الدبابي أن هذه الالية التي تصل تمويلاتها الى 400 مليون دينار (قانون المالية لسنة 2018 ) تتيح تنفيذ حزمة إجراءات في علاقة بالتكنولوجيا الحديثة وتجديد أدوات التمويل والأسواق والوجهات الترويجية بما يمكن المؤسسة من تحقيق نقلة حقيقية نحو نمط صناعي واقتصادي متطور. وبين الدبابي "ان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اتخذت اجراءات اخرى تهدف الى "خلق ديناميكية وأرضية عمل مشتركة بين مختلف هياكل دعم الاستثمار من خلال لجنة مساندة المؤسسات في الجهات تجمع كل الأطراف وتجتمع بشكل دوري لمعالجة الوضعيات الصعبة للمؤسسات من مختلف النواحي". واعتبر أن خصائص النموذج الجديد المنشود للمؤسسات تأخذ بعين الاعتبار تمويل المؤسسات وفق "صيغة التمويل التشاركي التي تقلل من حجم الخوف من المخاطرة في الاستثمار والدفاع عليه وإنجاحه" بحسب تعبيره. ولفت رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي الى أن آليات إعادة هيكلة المؤسسات باتت أمرا ضروريا ولكن الوقاية أفضل وذلك من خلال التصدي لظواهر التهريب وتلافي إثقال كاهل المؤسسات بالتشغيل والأعباء الاجتماعية والجبائية وتدني الإنتاجية". وأثار المتدخلون، بالمناسبة، مواضيع تتصل بمدى استجابة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المثقلة بالمطالب الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات التي تشكو من صعوبات الى جانب إشكالية اقتصار القطاع البنكي على توفير التمويلات بدل لعب دور الشريك والمخاطر مع المستثمرين.
