بلغت ديون الديوان التونسي للتجارة المستحقة لدى البنوك التونسية نتيجة توريد مادتي السكر و القهوة حوالي 370 مليون دينار في الفترة 2011 و 2013 بحسب حديث ادلى به الى وات المدير المركزي لتوزيع السكر العربي بالكحلة. وعزا بالكحلة تفاقم الدين المذكور الى التباين بين التكاليف التي يتكبدها الديوان التونسي للتجارة في توريد مادتي السكر والقهوة المدعمتان في ظل ارتفاع الاسعار العالمية وسعر البيع لفائدة المواطنين والصناعيين. وقال في ذات السياق ان القرار الذي اتخذ يوم 13 جانفي 2011 قبيل الثورة بالتخفيض في سعر كيلوغرام السكر الواحد لفائدة المواطن بخمسين مليما اي من 1020 الى 970 مليما يكبد الديوان التونسي للتجارة خسائر بقيمة 900 الف دينار شهريا حتى الان. ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السكر عند التوريد بحسب مصدر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية بين 1300 و1350 مليما مبينا ان مادة السكر اضحت من المواد التي يشملها الصندوق العام للتعويض في 13 جانفي 2011. واضاف بالكحلة ان الفارق بين سعر التوريد وسعر البيع للعموم الذي يتحمله الديوان لم يتم تسديده من طرف صندوق الدعم وهو ما ادى الى تفاقم خسائر الديوان منذ ذلك الحين. واوضح المتحدث ان الحكومة تتجه نحو مراجعة سعر السكر والقهوة عبر مراحل حتى يتحقق نوع من التوازن بين سعري التوريد والبيع . ويصل معدل الاستهلاك الوطني من مادة السكر الى 350 الف طن. ويتوزع الى 40 بالمائة لفائدة الصناعيين و60 بالمائة لفائدة المواطنين وقد سعت الحكومة منذ بداية سنة 2013 الى تطبيق تجربة تعتمد اساسا على زراعة اللفت السكري الى جانب تكرير السكر الخام. ويضيف بالكحلة في ذات السياق ان التجربة انطلقت على مستوى الشركة التونسية للسكر ببوسالم من ولاية جندوبة شمال غرب اين تمت زراعة 30 الف هكتار هك من اللفت السكري انتجت ما يقارب 3 الاف طن من السكر. واعتبر ان تجربة زراعة اللفت السكري تبقى محتشمة رغم مساهمتها في تقليص الكميات الموردة من السكر وتوفيرها لمواطن شغل. واشار الى ان المجهودات حثيثة لتوسيع زراعة اللفت السكري اذ بادر احد الفلاحين بمنطقة بوسالم الى زراعة 40 الف هك من هذه المادة وينتظر ان تؤمن بين 4 و5 الاف طن من السكر مضيفا ان هذا النشاط سيتعزز خلال الفترة القريبة القادمة بالجهة لبلوغ انتاج 15 الف طن. ويسعى الديوان في ذات الاطار الى تعليب ما بين 10 و15 بالمائة من حاجيات البلاد من مادة السكر معتبرا ان الطلب على السكر المعلب سيكون مرتفعا خاصة من قبل تجار الجملة نظرا لسهولة تخزينه وجودته وفق ما ذكره المسؤول. ولدى تطرقه الى مادة القهوة لاحظ بالكحلة أن التوجه ينحو الى مراجعة اسعار البيع على مراحل حتى ايجاد نوع من التوازن بينها وبين الاسعار العالمية. ويبلغ الاستهلاك الوطني من مادة القهوة سنويا حوالي 2500 طن بحسب بالكحلة ويتسبب توريدها بالعملة الصعبة في خسائر كبيرة للديوان نظرا الى انخفاض سعرها بيعها محليا. وافاد بالكحلة انه يتم توريد نوعين من القهوة هي ارابيكا وروبستا وتخصص الاولى لاستخراج نكهة القهوة والثانية للرفع من تركيز القهوة مشيرا الى ان النوعية المستوردة ليست بالجودة العالية . وابرز المتحدث ان ارتفاع الاسعار العالمية للقهوة يجبرنا على توريد نوعيات متوسطة الجودة نظرا للتكاليف الضخمة التي تحتاجها النوعيات الرفيعة. واشار الى ان عملية التوريد تتم عبر اصدار لجنة الشراءات التابعة للديوان التونسي للتجارة لطلب عروض عالمي لتقوم في مرحلة لاحقة باختيار العروض الانسب مبرزا ان البرازيل والفيتنام والكوت ديفوار تعد ابرز مزودي تونس في مجال القهوة.
