وات - احتضن مركز الديمقراطية والمواطنة والتنمية صباح اليوم السبت لقاء حواريا حول الهجرة اللانظامية دعت اليه جمعية البحث عن المفقودين والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج وحضرها عدد من ممثلي الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني وثلة من الجامعيين والأخصائيين النفسيين. وعرضت رئيسة جمعية البحث عن المفقودين والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج حليمة عيسى من خلال معطيات ووثائق وشهادات مسجلة استفحال ظاهرة الهجرة اللانظامية عبر المتوسط والتي تحولت الى خطر حقيقي يهدد حياة الشباب الباحث عن حلول اجتماعية ومهنية ومستقبل واعد في الجانب الآخر من المتوسط حسب تقديرها. وأضافت رئيسة الجمعية أن هذه الهجرة وما يحيط بها من أخطار باتت من أبرز إشكاليات دول جنوب المتوسط وهياكله الرسمية والمنظمات والمجتمع المدني والعائلات مشددة على ضرورة العمل على إنقاذ الجيل والبحث عن استراتيجية لتغيير هذا السلوك الشائع لدى أعداد كبيرة من الشباب والشابات و التوعية بمخاطر طريق الموت والتشرد التي تبدأ بامتطاء البحر وتنتهي إما بالتشرد والضياع أو الاستقطاب في شبكات إجرامية أو التحول الى ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر. وتم خلال هذه الجلسة الحوارية عرض شريط من الصور يوثق لحالات هجرة غير نظامية عبر قوارب الموت وحالات غرق لمراكب في عرض البحر وشهادات لعائلات مفقودين يبحثون عن أمل أصبح كالحلم لمعرفة مصير أبنائهم وبناتهم الذين انقطعت أخبارهم منذ ركوبهم أمواج البحر. من جهتها قدمت المكلفة بالاتصال في المنظمة الدولية للهجرة مريم الشابي في مداخلتها حول "مقاربة جديدة للهجرة" معطيات عن واقع الهجرة خلال سنة 2018 حيث سجلت المنظمة أكثر من 5244 مهاجر تم تسجيلهم لدى السلطات الإيطالية كمهاجرين غير شرعيين وصلوا الى الأراضي الإيطالية . ولفتت الشابي الى أن الدراسات التي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة كشفت أن ثقافة الهجرة غير الشرعية "الحرقة" أصبحت تفكيرا قارا وتصورا للحياة في ذهن لا فقط الشباب وانما في أيضا في نمط تفكير حيز واسع من النسيج المجتمعي التونسي. واعتبرت أن الحلول تبقى في العمل على النواحي النفسية والتأطير الموجه والتشجيع على اعتماد نظام جديد للهجرة قائم على المرونة والنظامية في اطار اتفاقيات مشتركة بين دول الجنوب والشمال . وتخلل برنامج المائدة المستديرة عرض لشهادات عائلات عدد من المفقودين والمهاجرين خارج الأطر النظامية.
