أفاد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن مركز إيواء المهاجرين السريين بجزيرة لامبيدوزا استقبل خلال الفترة بين 10 و14 أكتوبر الجاري، ما لا يقل عن 845 مهاجرا غير نظامي تونسي، من بينهم 93 قاصرا. وأوضح أن من بين المقيمين بالمركز 733 رجلا و18 امرأة التحق بهم 20 مهاجرا سريا يوم 16 أكتوبر، مؤكدا أن ايفاد لجنة يترأسها كاتب الدولة للهجرة الأسبوع القادم إلى ايطاليا، يهدف بالأساس إلى الاطلاع على أوضاع هؤلاء المهاجرين التونسيين، بالإضافة إلى الاحاطة بهم والتنسيق مع الجانب الايطالي حول السبل الكفيلة بالتصدي إلى الهجرة غير الشرعية. كما أشار كاتب الدولة إلى تواصل التحقيق في ملابسات حادثة غرق مركب كان يقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين يوم 8 أكتوبر2017، من أجل تحديد المسؤوليات، والكشف، من قبل الهياكل المختصة، في الابان عن نتائج التحقيق، مفيدا بأنه تقرر توفير الاحاطة النفسية والاجتماعية بعائلات الضحايا والمفقودين في هذا الحادث على أن يكون التعاطي مع الملف حالة بحالة. وأكد التزام الدولة التونسية بمختلف هياكلها بالبحث عن بقية المفقودين، داعيا إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات والتشكيك، خصوصا وأنها تعمل، دون هوادة، على الحفاظ على حياة الشباب التونسي الذي وقع في شراك شبكات الاتجار بالبشر. وقد تمكنت وحدات الحرس البحري، بحسب المعطيات التي قدمها، كاتب الدولة، وإلى حدود 30 سبتمبر 2017، من ضبط وايقاف 1468 شخصا حاولوا الهجرة خلسة، مقابل 938 تم ضبطهم، في نفس الفترة، سنة 2016، وهم يتوزعون بين 13 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة، و66 بالمائة بين 20 و30 سنة، و18 بالمائة بين 40 و60 سنة. كما ارتفعت، وفق كاتب الدولة، نسبة الإناث المشاركات في رحلات الهجرة غير النظامية واللائي تم ضبطهن من 1 بالمائة سنة 2016 إلى 5 بالمائة سنة 2017. وبين، من جهة أخرى، أن العمل يتجه مستقبلا إلى توعية الشباب التونسي بعدم الانجرار وراء شبكات الاتجار بالبشر التي تسعى إلى الترويج لتجارتها عبر وسائل مختلفة، ومن خلال بث معلومات خاطئة مفادها أن السلطات الايطالية تعتزم تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين. كما سيتم، على حد قول كاتب الدولة، تشديد الرقابة على شبكات الاتجار بالبشر، وتتبع هذه الشبكات الاجرامية والعصابات المختصة في التغرير بالشباب الحالم بمستقبل أفضل على الضفة الشمالية للمتوسط، وتفعيل العقوبات على المتورطين طبقا لما نص عليه القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص. وستنتهج الحكومة، حسب الجربوعي، مقاربة تنموية اجتماعية من أجل خلق فرص تشغيل جديدة تشد أبناء الجهات الداخلية إلى موطنهم، بالإضافة إلى البحث عن مكامن فرص عمل لائق في بعض الاسواق الواعدة على غرار افريقيا وكندا، بما يكفل كرامة المهاجرين، ويحفظ حقهم في العيش الكريم، ويساهم في حماية الشباب التونسي من شبكات الاتجار بالبشر، وخطر البحر، ومن محاولات استقطابه ضمن الشبكات الاجرامية الدولية. ولاحظ أن الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، تعود إلى التسويق، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى إشاعة مفادها أنه ستتم تسوية وضعية المهاجرين، مشيرا إلى أنه تم بعث لجنة مشتركة بين الحرس البحري والجيش البحري ووزارة الفلاحة تم على إثرها ضبط 21 " طريقا " للحرقة. كما تتنوع هذه الأسباب بين اقتصادي يتعلق بضعف الطاقة التشغيلية لمنوال التنمية التقليدي، واجتماعي يتصل بضعف التاطير الاجتماعي للشباب، عائليا ومؤسساتيا، وثقافيا، في ظل غياب خطة اتصالية تتولى توعية الشباب بمخاطر الهجرة وتصحح نظرته الحالمة للأوضاع في أوروبا . وتتراوح كلفة " الحرقة " بحرا نحو ايطاليا، حسب محدثنا، بين 2000 و3500 دينار، عن طريق قارب صغير الحجم " شقف صغير"، وترتفع إلى حدود 5000 دينار وأحيانا 7500 دينار على زورق سريع لضمان الوصول. ويذكر أن حادث غرق المركب في عرض سواحل جزيرة قرقنة كان جد مساء يوم 8 أكتوبر 2017 وأسفر عن وفاة 46 شخصا، وفق آخر حصيلة أصدرتها الوكالة العامة للقضاء العسكري. وينحدر المبحرون خلسة في هذا المركب من جهات جندوبة وصفاقس (بئر علي بن خليفة) والقصرين (سبيطلة) وقبلي (سوق الأحد) وسيدي بوزيد (بئر الحفي) . (وات)
