وات - أبدت المنظمات المهنية وعدد من مكونات المجتمع المدني تخوفها وقلقها إزاء المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا". وشددوا، الثلاثاء بالعاصمة خلال لقاء جمعهم مع الرؤساء المفاوضين من الجانبين التونسي والأوروبي بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من المفاوضات (29 افريل /03 ماي 2019)، على أن الملف برمته تشوبه العديد من الشكوك والتخوفات بشأن مصير الاقتصاد التونسي و خاصة القطاع الفلاحي وعدد من القطاعات المهنية معتبرين انه من الضروري تشريك القطاع الخاص في كامل مسار المفاوضات. وفي ذات السياق، أقر نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنسق القطاع الخاص بخصوص "الاليكا" حمادي الكعلي، بوجود "تخوفات حقيقية من هذا الملف تزداد يوما بعد يوم" مؤكدا على ضرورة ان يبرز الاتحاد الاوروبي ان هذه الاتفاقية مربحة للطرفين وخاصة لتونس. وشدد على انه في حال الوصول إلى اتفاق نهائي، فمن الضروري أن تدخل الاليكا حيز التطبيق على الاقل في غضون عشرين عاما حتى تتمكن تونس من الاعداد الجيد لتطبيقها مع توفير الاتحاد الاوروربي للإمكانيات اللازمة للمساهمة في تأهيل القطاعات المعنية. وبينت ممثلة منظمة "سوليدار تونس"، لبنى الجريبي اهمية أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار الاقتصاد الرقمي ومساعدة المؤسسات الناشئة في تونس على الاندماج في الفضاء الأوروبي وتوفير التسهيلات للمشاركة في طلبات العروض الأوروبية اضافة الى انجاز دراسات علمية قطاعية دقيقة ومحينة حول على تأثير دخول اتفاق "الاليكا" على القطاعات في تونس. ومن جانبه أبدى ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اللقاء، استغرابه من عدم تناول المنظمة العالمية للتجارة تحرير القطاع الفلاحي إلى الان "والحال أن اتفاق الاليكا يتضمن تحرير القطاع الفلاحي بين تونس والاتحاد الأوروبي"، متسائلا عن الإصرار في إدراج الفلاحة في المفاوضات. كما عبر عن اندهاشه من تواصل جولات المفاوضات في الوقت الذي تقبل فيه تونس على انتخابات تشريعية ورئاسية في الأشهر القليلة القادمة وإمكانية قدوم حكومة جديدة. وفي تعقيبه على تدخلات المشاركين، قال المدير بالمفوضية الأوروبية والمفاوض الرئيس من الجانب الأوروبي، اغناسيو غارسيا برسيرو، "بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فان المفاوضات بشان الاليكا تعد أولوية سياسية وإستراتيجية من اجل التباحث في جملة من المسائل الجوهرية في المفاوضات" مؤكدا أن تمشي الاتحاد الأوروبي "ليس تجاريا عاديا بل مشروع له أبعاد سياسية وإستراتيجية وان الاتحاد الأوروبي مقتنع أن اندماج أفضل لتونس في الفضاء الأوروبي يجب أيضا أن يخدم مصلحة الطرفين". وبدوره طمأن وزير النقل والمفاوض الرئيس من الجانب التونسي، هشام بن احمد ، مختلف الأطراف، بان اتفاق الاليكا "لن يضر بمصالح تونس وان الفريق التونسي المفاوض يحرص على توفير أقصى ما يمكن من حماية مصالح الاقتصاد التونسي" مبينا انه لن يقع الحديث عن اتفاق الاليكا إلا بعد الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومدى تأثيرها على القطاعات المعنية، "وفي حال التوصل إلى اتفاق على المستوى الحكومي فانه من الضروري أن يقع تمرير الاتفاق على مجلس نواب الشعب". وبخصوص تخوفات المنظمات من تداعيات اتفاق "الاليكا" عبر الوزير عن تفهمه للمسالة لافتا إلى أن المفاوضات لا تزال متواصلة وطويلة وانه لم يقع إلى الان تحديد تاريخ معين لإمضاء الاتفاق نافيا ان يكون رئيس الحكومة قد صرح بان إمضاء الاتفاق سيكون في غضون سنة 2019 . يشار إلى أن أشغال الندوة شهدت دخول عدد من الشباب داخل القاعة بمدينة الثقافة رافعين أعلام تونس ومعبرين عن رفضهم القطعي لاتفاق الاليكا التي قالوا "انه سيضر بالاقتصاد الوطني وهو طريقة لبيع البلاد"، وفق اعتقادهم.