وات - تعرض جمعية "أصوات نساء"، الاثنين المقبل 10 جوان الجاري، أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، نتائج دراسة أنجزتها حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات العامة الخاصة بالقطاع الأمني في تونس. ومن خلال هذه الدراسة قامت الجمعية بتقييم مدى اعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين المصادق عليها بقطاع الأمن في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018، متقدمة بجملة من التوصيات لإدراج هذه المقاربة وسد الفراغات التشريعية فيما يخص إصلاح قطاع الأمن. واعتمدت في هذه الدراسة، وفق بيان لها، تعريفا واسعا للقطاع الأمني يتعدى المعنى الضيق للمفهوم ليشمل الأمن الانساني المتكون من الأمن الشخصي والاقتصادي والغذائي والسياسي والبيئي والمجتمعي، مبينة أهمية إدراج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأمنية الخاصة لكافة أفراد المجتمع. وتهدف "أصوات نساء" من خلال هذه الدراسات إلى حشد التأييد من أجل إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الأمني، ساعية إلى مزيد تشريك النواب والنائبات في الحوار المتعلقة بإصلاح هذا القطاع في تونس. و"أصوات نساء" هي جمعية نسوية تأسست في تونس سنة 2011 للدفاع عن حقوق النساء بما فيها إدراج النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية وتشجيع التونسيات لاخذ مكانتهم في الحياة العامة والسياسية.