التأمت، اليوم الجمعة، بالعاصمة، أشغال المائدة المستديرة على المستوى الوطني بخصوص "الاستنتاجات الوزارية حول صياغة سياسات المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الاورومتوسطية" التي تنظمها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية باعتبارها أحد أعضاء المبادرة النسوية الاورومتوسطية. ويندرج عقد هذه المائدة المستديرة في إطار سلسلة من اللقاءات والاستشارات الاقليمية والوطنية من أجل دعم المبادرة النسوية الاورومتوسطية، في سبع دول عربية، والتي تواصلت على مدى سنة كاملة وجمعت أكثر من 600 مشارك ومشاركة، وتوصلت إلى وضع الصيغة النهائية الخاصة ب"المنصة الاقليمية للحوار الاجتماعي" التي تعد وسيلة لتعزيز السياسات الاجتماعية التقدمية في مجال المساواة المبنية على النوع الاجتماعي. وفي مداخلة لها في أشغال هذه المائدة المستديرة، دعت محافظ شرطة عام بوزارة الداخلية، روضة بيوض، إلى تعزيز الدور الوقائي للهياكل الامنية في مقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك من خلال وضع استراتجية اتصالية تقوم على التوعية والتحسيس، وأوصت، في هذا الصدد، بتدعيم نسبة انتداب العناصر النسائية صلب أجهزة الامن الوطني، وبتوسيع مجالات التعاون الاقليمي والدولي في مجال التكوين وتبادل الخبرات. كما دعت إلى تعميم الوحدات المختصة بمكافحة العنف ضد النساء التابعة لوزارة الداخلية بجميع اقاليم الامن الوطني، وكذلك تعميم تجربة التعهد متعدد القطاعات بالنساء ضحايا العنف بكامل تراب الجمهورية، تدعيما لمبدا اللامركزية. وأكدت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، سلوى كنو، من جهتها، على أن تقدم تونس يبقى رهين تمكين النساء من حقوقهن التامة و الشاملة، وذلك على مستوى التشريع والممارسة، وتوفير الآليات التي تمكنها من تحقيق استقلاليتها المادية، وإيصالها إلى مواقع صنع القرار، فضلا عن تسيهل عملية التحاقها بمقاعد الدراسة و التكوين، وذلك بصفة متساوية مع الرجال ،مشددة على ان ذلك لن يتحقق الا بالقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي. وكشفت وزيرة المرأة والاسرة الطفولة، نزيهة العبيدي، في مداخلتها، أنه في إطار حرص الوزارة على مزيد مساندة المرأة المعرضة للعنف فإنها ستضع، خلال الايام القادمة، خطا أخضر، يعمل بطريقة متطورة جدا، في الليل والنهار، وطيلة أيام الاسبوع دون انقطاع، وذلك من أجل تقديم الدعم والاحاطة اللازمة للنساء المعنفات، مؤكدة أن الوزارة ستسعى أيضا إلى توسيع مراكز إيواء النساء المعنفات. أما عضو مجلس نواب الشعب، لمياء الدريدي، فقد بينت أن العنف ضد النساء يعني بالضرورة العنف ضد الاطفال، لان الطفل يشارك الام معاناتها وآلامها مما يؤثر سلبيا على نفسيته ونشأته، داعية إلى حشد جميع الوسائل التشريعية والمالية والاعلامية والتحسيسية من أجل مجابهة هذه الظاهرة التي وصفتها ب "المدمرة للاجيال القادمة". ومن المنتظر أن تتمخض عن هذه المائدة المستديرة ، التي يشارك فيها خبراء في النوع الاجتماعي، وأصحاب القرار السياسي، وممثلون عن الوزارات المعنية وشركاء من المجتمع المدني، عدة توصيات سيتم العمل على تفعيلها على أرض الواقع. (وات(