- أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل فيما يتعلق بمسألة تسجيل المساجين في السجل الانتخابي التي تمت إثارتها من قبل عدد من الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات خلال شهر ماي 2019،أنّ وزارة العدل عبّرت عن ترحيبها بهذه المبادرة وعملت على التنسيق بين كافة الأطراف المتداخلة للنظر في الإمكانيات المتاحة لتجسيمها على أرض الواقع، ومن ذلك : أوّلا : انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة العدل بتاريخ 17 ماي 2019 ضمّت كافة السادة قضاة تنفيذ العقوبات وكلاّ من الإدارة العامة للشؤون الجزائية والإدارة العامة للسجون والإصلاح،وقد أجمع كافة الحاضرين على أنّ عملية التسجيل تتطلب الكثير من الإعداد المادي والتحضير اللوجيستي بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية وهو ما يستغرق حيزا زمنيا كبيرا ويستوجب إعداد سابقا لانطلاق التسجيل بعدّة أشهر، كما يتطلب الأمر تنقيح بعض النصوص التشريعية والترتيبية على غرار القانون المنظّم للسجون والإصلاح والقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وغيرها خاصة وأنّه لم يتمّ في السابق تسجيل هذه الفئة بمناسبة انتخابات سنوات 2011 و2014 و2018. ثانيا : تمّ منذ ذلك التاريخ الشروع مع الأطراف المعنية في وضع تصور عام لمعالجة التحفظات الأمنية التي أبدتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك بالنظر للخصوصية الأمنية للفضاء السجني من جهة ولأهمية عدد الموقوفين (الّذي يتجاوز عتبة 50 % من إجمالي المساجين) مع ما يقتضيه ذلك قانونا من ضرورة الحصول على تراخيص من قبل السلط القضائية الموقوفين على ذمتها من جهة أخرى، تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. ثالثا : تؤكد وزارة العدل على أنها تعمل في تنسيق مستمرّ مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص كافة المسائل ذات الصلة بمسألة تسجيل الناخبين خصوصا وفي خصوص كافة المسائل المتصلة بالعملية الانتخابية عموما (على غرار مراقبة الحملة وتكوين القضاة وغيرها). رابعا : لا يمكن بحال الحديث عن إزاحة واحد وعشرين ألف سجين من عملية التسجيل باعتبار أنّ عددا هاما من المساجين الموقوفين والمحكومين هم مسجّلون قبل إيداعهم السجن وأن عددا لا يستهان به من المساجين المتبقّين مشمولون بإحدى صور الحرمان (سواء محكومون بأكثر من عشر سنوات سجنا أو بعقوبة تكميلية تمنعهم من ممارسة حق الانتخاب).
