وات - أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأنّ الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس، وفي نطاق الطور الإستئنافي بخصوص الإنتخابات البلدية الجزئيّة لدائرة تيبار (ولاية باجة)، أصدرت قرارا يقضي بقبول الإستئنافين المقدّمين بخصوص ائتلاف الجبهة الشعبيّة، من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والجبهة الشعبية (شق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمّالي)، شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى أصلا. وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الإستئنافية قضت بنقض الحكم الإبتدائي الصادر عن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية ببنزرت ورفض ترشّح القائمة المذكورة. وقد جاء في نصّ الحكم الصادر أنّ الدائرة الإستئنافية عدد 7 قضت بتاريخ 15 جويلية 2019 وخلافا لما ذهب إليه الحكم الإبتدائي، برفض ترشّح القائمة المذكورة بالإستناد إلى أنّه لم يقع تحيين التغيير في التركيبة الحزبية للإئتلاف الإنتخابي للجبهة الشعبية الحاصل داخله زمن تقديم ترشح القائمة المستندة إليه. وذكر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد على صفحته الرسميّة، أنّ قرار قبول الإستئناف شكلا وأصلا، يجعل نهائيّا من القيادي محمد جمور الممثل القانوني لائتلاف الجبهة الشعبية. كما نظرت الدائرة الإستئنافية في الطعون المقدّمة عن حركة نداء تونس، بخصوص الإنتخابات البلدية الجزئيّة لدائرة تيبار وقضت بإقرار الحكم الإبتدائي الذي أرجع القائمة إلى السباق الإنتخابي، إذ أقرّت في حكمها بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي المستأنف وإجراء العمل به. وبالنسبة إلى الدائرة البلدية بالعيون (ولاية القصرين)، نظرت الدائرة الإستئنافية عدد 10 للمحكمة الإدارية بتونس، في طعن تعلق بقائمة مستقلة وقضت خلافا لما أقرته الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالقصرين، برفض ترشح القائمة المذكورة، بالاستناد إلى عدم توفّر صفة الناخب المرسم بسجل الناخبين لسنة 2018 لاشخاص وردت أسماؤهم في القائمة المعنية. وكانت المحكمة الإداريّة أفادت يوم 1 جويلية 2019 بأنّ الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية ببنزرت، أصدرت حكما ابتدائيا، في إطار طعون الإنتخابات البلدية الجزئية، يقضي بإلغاء قرار رفض ترشح قائمة ائتلاف الجبهة الشعبية والإذن بترسيم القائمة المذكورة ضمن القائمات المقبولة للإنتخابات البلدية الجزئية بتيبار (باجة)، يومي 17 و18 أوت 2019. وأوضحت المحكمة، في بيان لها، أنّ موضوع الطعن تعلّق برفض لجنة مكونة من مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ترشح قائمة مقدمة عن ائتلاف الجبهة الشعبية (الذي قدّم قائمات للإنتخابات البلدية لسنة 2018)، لوجود تغييرات على مستوى تركيبة الإئتلاف المُكوّن للجبهة، مشيرة إلى أنّ القائمة المعنية قامت بالطعن طبق أحكام المجلة الإنتخابية أمام الدائرة الإبتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت. كما لفتت إلى أنّه عند نشر الطعن أمام الدائرة الإبتدائية ببنزرت، تداخل طرف ثان في القضية، يحمل تسمية الجبهة الشعبية، تكوّن بعد حدوث انسحاب حزبي من ائتلاف الجبهة الشعبية، موضحة أنها قضت برفض تداخل الطرف الثاني في القضية لانعدام الصفة والمصلحة، على اعتبار أن هذا الطرف لم يترشح للإنتخابات المذكورة وقرّرت قبول الدعوى شكلا وأصلا و إلغاء قرار رفض ترشح القائمة المقدمة من ائتلاف الجبهة الشعبية.
