وات - أدان مجلس أمناء الجبهة الشعبية، في بيان له اليوم الأحد، "قرار رئاسة الحكومة منح التأشيرة لحزب جديد للسطو على إسم الجبهة الشعبية وعلى علامتها الانتخابية وإرثها"، معتبرا أنه "لولا تواطؤ رئاسة الحكومة، لما أمكن لحزب الوطد الموحد وأتباعه، إنجاز عملية التحيل هذه بهذا الأسلوب وفي هذه الآجال القياسية"، على حد تعبيره. واعتبر أن تقديم حزب الوطد الموحد وأتباعه قائمات انتخابية باسم الحزب الجديد، "هي عملية تحيل مدانة أخلاقيا وسياسيا"، تؤكّد ما بينته الجبهة الشعبية مرارا من أن الخلاف مع هذا الحزب وأتباعه هو خلاف سياسي حول هوية الجبهة واستقلاليتها، منتقدا "ارتماء هذا الحزب وأتباعه في أحضان الشاهد حليف "حركة النهضة" التي يتشدق الجماعة بمعارضتها". ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ممارسة صلاحياتها التقديرية، لما في عملية التحيل هذه من إرباك للناخبات والناخببين ومغالطة لهم ومساس بمصداقية العملية الانتخابية ككل، معتبرا أن هيئة الإنتخابات ليست مسؤولة عن العملية الانتخابية من الناحية التقنية فقط، بل وكذلك المناخ الانتخابي وكل ما من شأنه أن يؤثر فيه سلبا. وحث القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات، إلى التشهير بهذه الممارسات "الشبيهة بممارسات بن علي من فبركة للأحزاب وتوظيفها"، باعتبارها "تندرج ضمن إفساد الحياة السياسية وتعفينها، تحضيرا لإفساد الانتخابات وتزويرها ولعودة الاستبداد"، وفق تقديره. يشار الى أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهماميّ، أكد خلال ندوة صحفيّة عقدها مجلس امناء الجبهة أمس السبت بالعاصمة، انّ الحكومة فشلت في ضرب الجبهة من الداخل عبر إثارة الخلافات، فسعت الى تدميرها نهائيّا عبر منحها التأشيرة لحزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبيّة، متهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمّد الفاضل محفوظ باقصاء الجبهة الشعبية من الاستحقاقات القادمة وتدميرها. وأضاف أنّ الهدف من تكوين هذا الحزب، الذي تمّ منحه التأشيرة في أقل من 48 ساعة، هو ضرب الجبهة الشعبيّة، معتبرا أن حكومة الشاهد التي قدّمت جملة من التعديلات ضمن القانون الانتخابي لإقصاء أطراف أخرى، سعت كذلك إلى تكوين هذا الحزب لإقصاء الجبهة ايضا وإزاحة أيّ منافس لها.
