هل كانت سنة 2009، سنة كبيسة بالنسبة للمواطن فيما يتعلق بالأسعار؟ أم أن الأمر مجرد تهويل إعلامي؟ وما الذي ستحتفظ به الذاكرة والأرشيف بالنسبة لهذه السنة ؟ تحت عنوان أسعار 2009, جاء هذا التقييم من جريدة الأنوار التونسية جاء فيه أنه على المستوى المحلي. لم تكن شكوى المواطن من غلاء الأسعار مجرد حالة شعورية ، فالحقيقة أن قفة النفقات قد ثقلت وفي أحيان كثيرة بلفت درجات يصعب تحملها لا باعتماد وسائل مساعدة كالتداين . ولم يكن التناول الإعلامي لهذه الظاهرة مجرد تهويل لا يستند إلى حقائق ، إذ كشفت إحصاءات المعهد الوطني الإحصاء، والمتعلقة بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي عن حقيقة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة خلال الفترة المتراوحة بين جانفي ونوفمبر 2009. نسق تصاعدي نسب ارتفاع الأسعار شملت كل عناصر الحياة اليومية وان كانت هذه النسب متفاوتة ، فمؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 4% ومؤشر الترفيه ارتفع بنحو 4.7% والصحة ب 4.1% والسكن ب 13.4% والنقل ب 2.5%، ولكن بالبحث في تفاصيل هذه الإحصاءات سنجد أن الغلاء مس كل المواد ذات العلاقة بالمعيشة اليومية للمواطن علما أن المعهد الوطني للإحصاء يعتمد النقاط في تحديد مؤشراته . ففي مجال الغذاء مثلا قفز مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي بنحو تسع نقاط كاملة فمثلا كان المؤشر في جانفي 2009، 133,8 نقطة وأصبح في نوفمبر الماضي 142,9 نقطة ،وداخل هذا العنصر أي التغذية نجد عدة مواد قد ارتفعت مؤشرات أسعارها بطريقة كبرى، فمثلا ارتفع مؤشر السكر بنحو 22 نقطة إذ تحول من 121 الى 143 نقطة وارتفعت مؤشرات الأسماك والخضر ب 8 نقاط، و ارتفع مؤشر اللحوم بنحو 15 نقطة. فيما شهدت الحبوب استقرارا نسبيا. ورأت الجريدة الأسبوعية أن مثل هذه المؤشرات تؤكد أن تذمر المواطن من الغلاء لم يكن مجرد وهم أو دلال ،بل إن التذمر يعبر عن حالة من العجز عن مجاراة نسق تطور الأسعار. وهذه الأسعار ارتفعت رغم مجهودان وزارة التجارة لتوفير تزويد منتظم للأسواق بمختلف أنواع المواد الغذائية، ما عدا قطاع الأسماك الذي يشهد حالة غير مفهومة ،ومشكلة علوش العيد التي تعود إلى نقص في القطيع وغياب التوريد. السكن أمامؤشرالسكن فقد ارتفع بنحو ثلاث نقاط بين جانفي ونوفمبر، وقد سجلت المؤشرات الفرعية الخاصة بالكراء والصيانة والترميم ارتفاعا فيما شهدت عناصر مثل الطاقة استقرارا مقارنة بمؤشرات ذات الفترة من السنة الماضية . أما في ما يتعلق بالنقل والاتصالات فإن المؤشر العام ارتفع أيضا بنحو ثلاث نقاط فتحول من 140,7 نقطة الى 143,6 إلا أن الارتفاع الأكبر كان في عنصر النقل أو السيارة الخاصة التي ارتفع مؤشر الأسعار فيها بنحو خمس نقاط إذ تحول من 162,3 الى 167,4 وهذا يعود الى ارتفاع أسعار السيارات بدرجة أولى والى استمرار ارتفاع أسعار المحروقات . السجائر نجد أن أسعار التبغ قد سجلت قفزة كبيرة تترجم بانتقال مؤشرها من 116,1 الى 130,4 نقطة. الترفيه والثقافة أما في عنصر الترفيه والثقافة فإن المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك العائلي قد ارتفع بنحو 7 نقاط كاملة، وارتفع مؤشر المشاهد والعرو ض الفرجوية بنحو 6 نقاط فيما ارتفع مؤ شر عنصر الثقافة (و لعل المقصود به هنا الكتب ) بنحو ثلاث نقاط. العلاج وخلال الفترة المعنية لم تتطور كلفة العلاج بشكل كبير قد يفزع الموا طن. فالنفقات الطبية انتقلت من مؤشر 126 نقطة الى 127,8 نقطة بين جانفي و نوفمبر الماضيين. أما مواد التجميل فقد ارتفع مؤشرها ب3 نقاط. بالنسبة لقطاع الملابس لم تسجل ارتفاعا كبيرا بحسب نفس الإحصائيات, بل إن ملابس الأطفال قد شهدت تراجعا...
