وات - شارف موسم جني الطماطم بمختلف معتمديات ولاية نابل على الانتهاء محققا بذلك نسبة تفوق 90 بالمائة، وقدرت صابة هذا الموسم بحوالي 275 الف طن، وفق كاتب عام الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بنابل، محمد بن حسن. ودعا بن حسن في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، إلى ضرورة مراجعة سعر البيع بحساب الكيلوغرام المعمول به حاليا والمقدر ب161 مليما نظرا للخسائر الكبيرة للفلاح، مؤكدا التمسك بالسعر الذي أفرزته دراسة المردودية الاقتصادية لقطاع الطماطم لموسم 2018 والذي يقدر ب200 مليم لضمان الحد الأدنى من ربح الفلاح. وأشار إلى الارتفاع المتزايد لكلفة الإنتاج باعتبار ان أسعار بعض المستلزمات الفلاحية ارتفعت بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى غياب السلامة الصحية للمشاتل والبذور، داعيا الحكومة الى التدخل للحد من ظاهرة التوريد العشوائي للمشاتل ولبعض الأدوية. وجدد بن حسن، رفض الجامعة للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول خلاص منتجي الطماطم المعدة للتحويل حسب الجودة، مبينا أن هذا الاتفاق لا يراعي مصلحة الفلاح بقدر ما يراعي مصلحة الصناعيين. وقال إن الجامعة العامة لمنتجي الطماطم تحمل المسؤولية كاملة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ما آل إليه القطاع والاضرار المادية والمعنوية الجسيمة لمزارعي الطماطم. وأضاف أن الجامعة ستعمل خلال الموسم المقبل بالتنسيق مع الجهات الداخلية للقيام بتحركات احتجاجية مع الدعوة إلى مقاطعة زراعة الطماطم خلال الموسم القادم الى حين الاستجابة لمطالب الفلاحين التي تتلخص في إيجاد الحلول الكفيلة لانقاذ القطاع ومراجعة السعر المرجعي وتحيين عقود الانتاج المبرمة بين المنتجين وأصحاب المصانع. ودعا كل الاطراف المعنية للجلوس والتحاور للمحافظة على ديمومة القطاع الذي أصبح مهددا من خلال وضع رؤية واضحة وتكريس لثقافة تعاقدية اساسها احترام حقوق الطرفين. ويشار الى أن ولاية نابل تتميز بوجود نسيج صناعي مهم حيث تضم 14 وحدة تحويلية موزعة بين مناطق قربة ومنزل تميم والهوارية وقليبية وقد بلغت المساحات المزروعة خلال هذا الموسم 5 آلاف و500 هكتار مقابل 5 آلاف هكتار خلال الموسم الفارط.
