وات - أكد رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، الجمعة، استكمال إعداد النسخة الأولية لدليل السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة لإنجاز المشاريع المتعلقة بالبيئة والتّغيرات المناخية والطاقات النظيفة، ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي على غرار توفير مواطن الشغل. وأشار الصايل، خلال ورشة عمل للتشاور حول "دليل إصدار السندات الخضراء"، إلى أهميّة منح المستثمرين هذه السّندات، التي تتميّز بنسبة فائدة أقلّ من السّندات الأخرى، قصد إنجاز المشاريع الصديقة للبيئة والمستدامة والاجتماعية التي تخول توفير مواطن الشغل ودعم النمو والتنمية في البلاد. ولاحظ أنّ هذه السّندات ستساعد الدّولة، خاصّة، على تنفيذ المشاريع المتّعلقة بالفلاحة والموارد المائيّة والبيئة من خلال تحويل الفضلات ومعالجة معظلة البناء الفوضوي وتطوير الطاقات المتجددة والنقل العمومي والتي تستهدف بالأساس الفئات الهشة والفقيرة. وأفاد أنّ إصدار هذا الدليل يعكس انخراط تونس في هذا المسار، منذ سنة 2016، من خلال إمضاء اتفاقية مراكش (كوب 22) حول تشجيع التحول نحو أسواق رأس المال الخضراء ضمن إطار فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ. وأكّد الممثّل المقيم لمؤسسة التّمويل الدولية (التابعة لمجموعة البنك العالمي) في تونس، جورج جوزيف غرّة، بالمناسبة، عن العمل بالشراكة مع هيئة السّوق الماليّة بتونس لإصدار النّسخة النّهائية لدليل السّندات الخضراء يوم 27 أكتوبر 2019 إثر تعديله والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المشاركين في هذه الورشة. وأضاف أنّ إصدار هذا الدّليل سيمكن المؤسسة المالية الدولية من الانطلاق في إصدار الرّقاع الخضراء والاجتماعية والمستدامة في تونس أو المشاركة في إصدارات مؤسسات ومالية وبنوك أخرى. وذكر غرّة، أن مجموعة البنك العالمي قد أصدرت، منذ 2010، سندات خضراء بقيمة 2ر9 مليار دولار أمريكي بنحو 18 عملة أجنبية. في حين منحت، منذ سنة 2017، سندات اجتماعية بقيمة 667 مليون دولار أمريكي. وأشار الرئيس المدير العام بنك الشراكة الافريقي حبيب كراولي، إلى أهمية دور السندات الخضراء في الحفاظ على ديمومة المشاريع في تونس، التي يندثر أغلبها خلال الثلاث سنوات الأولى من إحداثها، نظرا لاعتماد هذه الآلية على مبدإ الرقابة الدائمة والإحاطة اللصيقة. وأبرز توجه جل البلدان المتقدمة، منذ سنة 2007، نحو اعتماد هذه الآلية لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية وتحقيق التوازن الاجتماعي. وبين ان " الولاياتالمتحدةالأمريكية تأتي في صدارة البلدان التي تستعمل السندات الخضراء والاجتماعية في تمويل المشاريع بقيمة 34 مليار دولار (أي 20 بالمائة من حجم السوق) تليها الصين بقمة 31 مليار دولار ثم فرنسا بنحو 14 مليار دولار". وأوضح كراولي أن منح مثل هذه السندات للمستثمرين في كافة الدول لايقتصر، فحسب، على الدولة بل يشمل، كذلك، البنوك وبنوك تنمية ومؤسسات الاستثمار والجماعات المحلية والمجالس الجهوية. وأبرز، في السياق ذاته، إمكانية انتشار استعمال هذه الآلية في البلاد، بالنظر إلى ثراء النّسيج المؤسساتي والجمعياتي في تونس مع وجود زهاء 23 ألف جمعية و350 بلدية وعدد هام من المؤسسات. وتنتظم هذه الورشة، التي حضرها عدد من الخبراء في المجال المصرفي والمالي من تونس والبنك العالمي، ببادرة من هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك العالمي) وبدعم من الحكومة الكندية والبنك الهنغاري "اكزيم بنك".
