بون شاسع اليوم بين ثقافة البنوك وثقافة البورصة لدى أغلب المواطنين التونسيين نتيجة عدم الوعي بمقومات ثقافة البورصة ومدى أهميتها في تطوير الثقافة المالية وتسهيل المناخ الاستثماري، فضلا عن هاجس الخوف من المراهنة والمخاطرة بالبيع والشراء. في هذا الإطار وقع إعداد برنامج من طرف هيئة السوق المالية محوره تطوير السوق المالية وإرساء ثقافة البورصة ومحاولة تجاوز العقبات التي حالت دون إنجاز العديد من الاستثمارات. "الصباح" اتصلت بصالح الصايل مدير هيئة السوق المالية ليحدثنا عن هذا البرنامج الهام ومدى انعكاسه عن الاقتصاد الوطني فكان الحوار التالي: ماهي مصادر تمويل هذا المشروع؟ وهل يعنى بجل الفئات الاجتماعية؟ البرنامج وقع إعداده في إطار تطوير السوق المالية وهو برنامج يشمل نقطتين: تطوير الثقافة المالية وتدعيم الكفاءات المهنية بالنسبة للمتدخلين في السوق المالية وبالتالي تطوير أداء الخدمات. البرنامج كلفته 2.1 مليون دينار ساهم فيه صندوق تسهيل المناخ الاستثماري (مؤسسة أنشئت سنة 2006 على إثر القمة الاقتصادية العالمية الافريقية) ب816 ألف دولار أمريكي (1.3مليون دينار كهبة)، وهو صندوق يعتني بتجاوز العقبات التي تحول دون إنجاز الاستثمارات ويقوم بتقديم حلول عملية مع الدعم المالي. ومن بين الحلول التي يقترحها دراسات تتعلق بالأمور الجبائية والمالية والسوق المالية وسوق الشغل المنافسة.. أما عن موارد الصندوق فهي من مؤسسة IFC (فرع من البنك العالمي) في حين أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج فهي ثلاث فئات، الفئة الأولى من الابتدائي إلى الثانوي وذلك بتكوين ورشات "التعليم السريع" عن طريق بسط المصطلحات المالية. الفئة الثانية تمثل المؤسسات المصدرة للأوراق المالية وأهم مسيريها وخاصة الشباب منهم. أما الفئة الثالثة فتمثل الإعلاميين إذ ستنظم على هامش هذا البرنامج محاضرات وورشات يؤمنها أساتذة جامعيون وخبراء اقتصاديون. وفي ذات السياق سيعي المقبل على هذه الورشات كيفية المراهنة على البيع والشراء بناء على توقع الأسعار.. وبالتالي الوعي بأهمية ثقافة البورصة في تنشيط العجلة الاقتصادية. ماهو تقييمك للسوق المالية اليوم؟ السوق المالية تسمية تطلق بمعناها الواسع على مجموع التدفقات المالية في المجتمع بين أفراده ومؤسساته وقطاعاته وبناء عليه فإن السوق المالية لا تنحصر في مكان معين وإنما في معاملات محددة تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول وهو السوق الأولية والتي تمثل التمويل المباشر للمؤسسات ويكون ذلك بتأسيس شركات عبر قناة المساهمة العامة أو الترفيع في رؤوس أموالها وكذلك عند إسداء قروض رقاعية. أما الجزء الثاني فتمثله السوق الثانوية وهي سوق البورصة التي تنقسم بدورها إلى جزئين، سوق رئيسية (55 شركة) وسوق ثانوية (4 شركات) تقوم برسملة السوق حاليا ب15 ألف مليون دينار أي حوالي 24 بالمائة من الناتج الوطني الخام. ويصل معدل التداول اليومي حوالي 8 ملايين دينار في حين أن معدل التداول اليومي فيصل إلى حوالي 23 وسيطا (يخضعون إلى قانون السوق المالية). أما هياكل السوق المالية فتمثلها سلطة الإشراف والتعديل والمراقبة والبورصة هي شركة خفية الاسم يملكها الوسطاء بالتساوي. ماذا عن دور شركات الايداع والمقاصة والتسوية؟ دورها يتمثل في مراقبة السوق المالية بمكوناتها الأولية والثانوية وحماية الادخار الموظف في الأوراق المالية حرصا على شفافية المعلومة المالية. إضافة إلى تلقي عرائض وشكاوى كافة المتدخلين والمستثمرين مع الالتزام بالحياد. إصدارات السوق المالية؟ بلغت إصدرات السوق المالية في سبتمبر 2012، 438 مليون دينار (88 مليون دينار ترفيع في رؤوس الأموال و350 مليون دينار كقروض رقاعية مقابل 248 مليون دينار سنة 2011 (ارتفاع بلغ 70 بالمائة). أما رأس مال التنمية فتمثله ثلاثة صناديق للتوظيف ذات رأس مال تنمية بمبلغ قدره 160 مليون دينار وصندوق مساعد على الانطلاق بمليون دينار وشركة ذات رأس مال تنمية ب7 مليون دينار. أما عدد المؤسسات الجملية فيبلغ 27 بميزانية 439 مليون دينار و4 صناديق مساعدة على الانطلاق بمبلغ 13 مليون دينار و47 شركة استثمار ذات رأس مال تنمية برسملة تعادل 1100 مليون دينار. ما هو دور المصادقات الجملية لمؤسسات 2012؟ المصادقات الجملية لمؤسسات 2012 خلال السداسي الأول وصلت إلى 59 مليون دينار تتعلق ب161 مشروعا منها 65 مشروعا تتعلق بمناطق معنية بالتنمية الجهوية. وتمكن هذه المشاريع من ايجاد 5929 موطن شغل.أما الدفوعات الجملية لهذه المؤسسات فقد بلغت 26 مليون دينار. من زاوية أخرى وصلت مؤسسات التوظيف الجماعي إلى 111 مؤسسة منها 43 شركة استثمار ذات رأس متغير و68 صندوق استثمار برسملة بلغت 5270 مليارا (8 بالمائة من الانتاج الإجمالي للبلاد). في حين أن الاستثمار الأجنبي يمثل 22 بالمائة من رسملة السوق ليصل مجموع التدفقات سنة 2012 إلى 361 مليون دينار.
