وات - اختارت القائمتان المستقلة "الهلال" والائتلافية "الجبهة الشعبية" المترشحتان بالدائرة الانتخابية بتوزر التواصل المباشر مع الناخبين اليوم السبت والتعريف ببرنامجها الانتخابي والذي سعت كل واحدة منهما من خلاله الاستجابة لتطلعات أهالي الجهة في مختلف القطاعات. وتجوّل أعضاء القائمة المستقلة "الهلال" مع فريق مخصّص لتوزيع المطويات في عدد من أحياء مدينة توزر حيث طرحت أفكارها الانتخابية الهادفة وفق ما ذكره رئيس القائمة الصغير مبارك الى القيام بإصلاحات تهمّ الشأن التنموي في الجهة لعل أبرزها المرتبطة بالقطاع الفلاحي كاقتراح حلول نقص مياه الري وتشجيع الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية بتوفير تمويلات للباعثين. وتهتم كذلك بالمجال الصحي بالدعوة الى استكمال المشاريع الصحية منها المستشفى الجهوي بنفطة والمستشفيات المحلية في حزوة وتمغزة وتوفير المعدات الطبية الى جانب مقترحات تهم دعم المنشآت الرياضية بإعادة تهيئة الملعب البلدي القديم. وترى القائمة ضرورة إيجاد حل للمنشآت السياحية المغلقة باعتبار أنها خلفت المئات من العمال المسرحين وذلك بإعادتها الى النشاط أو توظيفها في أنشطة سياحية أخرى وقال رئيس قائمة الهلال إنه سيكون مع أي مبادرة تشريعية تعيد الاعتبار للمؤسسة التربوية وخاصة دورها التربوي الأخلاقي وإرساء منظومة تعليم عصرية. في المقابل تحوّل أعضاء القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية الى معتمدية تمغزة أين كان لهم لقاء مباشر مع عدد من الناخبين في المقاهي والشوارع وقدمت القائمة برنامجها المرتكز على القطاع الفلاحي بحسب ما بيّنه رشيد عثماني رئيس القائمة وخاصة إشكال نقص مياه الري ببرمجة مجموعة من الآبار العميقة وحماية منتجي التمور الصغار من المحتكرين والمضاربين ومن الأسعار المتدنية على رؤوس النخيل. وتولي القائمة أيضا عناية بموضوع البطالة باعتبار أن ولاية توزر تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في نسبة البطالة ب8ر24 بالمائة مقترحة تنشيط إحداث عدد من المؤسسات الصناعية منها وحدة لتحويل الملح في شط الجريد بما من شأنه استيعاب عدد من اليد العاملة وتوجيه نسبة من مرابيح هذه المؤسسات الى التنمية الجهوية وتشجيع الشباب على استصلاح الأراضي الفلاحية المهملة أو تسهيل إجراءات حصولهم على أراضي فلاحية مهيأة، وفق نفس المصدر. وتقدم القائمة مقترحاتها بشأن تطوير البنية التحتية للطرقات في الجهة فضلا عن تطوير القطاع الصحي بالملاءمة بين المعدات والاختصاصات المتوفرة وتطوير النشاط التجاري الموجود بين الولاية والجزائر بإحداث منطقة للتبادل التجاري الحر في حزوة من شأنها تطوير الاقتصاد والقضاء على التجارة الموازية مقترحة التعويض لفائدة أصحاب المؤسسات السياحية المغلقة لمساعدتهم على إعادة فتحها.
