- أعلن صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تفعيل صندوق الجوائح، وذلك خلال اشرافه على يوم إعلامي حول "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية"، بحضور لمجد بوخريص المدير العام لتأمينات "كتاما" وممثلين عن وزارة المالية وعن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية. وخلال كلمة الافتتاح، تقدم سمير الطيب بالشكر والتقدير لكل من ساهم في احداث الصندوق من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ولوزارة المالية وتأمينات "كتاما" والمهننين، منوها بالدور الذي لعبه يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحرصه الدائم على دعم هذا المسار. وبين الطيب أن المقاربة في بعث هذا الصندوق قد فرضتها التغيرات المناخية التي عرفها العالم والتي أثرت على القطاع الفلاحي، موضحا أن الدولة التونسية قد تكبدت عدة جوائح طبيعية على غرار الجفاف والفيضانات والتي تسببت في خسائر جسيمة أثرت على ثرواتنا الطبيعية وكانت لها انعكاسات سلبية على دخل الفلاح والبحار. وأن القيمة الجملية للأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية، خاصة منها غير المؤمنة، خلال السنوات الثماني الأخيرة بلغت 345 مليون دينار، وتُقدر جملة المساعدات الظرفية لجبر الأضرار الفلاحية من ميزانية الدولة بحوالي 131 مليون دينار بمعدل 16.4 مليون دينار سنويا. كما بين وزير الفلاحة أن غياب منظومة للتأمين الفلاحي تمكن من تعويض الخسائر التي تلحق بالفلاح والبحار من جراء الكوارث الطبيعية دفعت إلى البحث عن صيغة دائمة لجبر الأضرار الفلاحية، وبناء على أشغال المصالح المختصة بوزارتي الفلاحة والمالية وبالتشارك مع أهل المهنة، تم إقرار بعث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2018، وأنه بالإمكان اليوم أن نعتبر هذا الصندوق ضامنا أساسيا للفلاحين والبحارة المنخرطين فيه، لحماية مواردهم من تأثيرات التغيرات المناخية وتنمية قدراتهم التنافسية. كما أكد سمير الطيب أن هذا الصندوق يهدف إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمنخرطين، من جراء الجوائح الطبيعية والتي لا تدخل في مجال التأمين العادي كالعواصف والفيضانات والجليدة والجفاف والرياح والثلوج. وأن الصندوق يتدخل في مجال أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية وكذلك المنتجات الفلاحية والبحرية. مبينا أنه تُشرف على الصندوق لجنة وطنية للجوائح الطبيعية عُهد لها بالتصرف فيه مع شركة "تأمينات كتاما". وبخصوص مداخيل الصندوق، أوضح وزير الفلاحة أنها تأتي من ميزانية الدولة بمنحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1% على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2.5% من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به. وأن نسبة التعويض القصوى عند حدوث الجائحة حُددت ب 60 % من قيمة المنتوج أو مبلغ نفقات الإنتاج المصرح به وتحُتسب على نسبة الضرر. وفي نفس السياق أكد سمير الطيب، أن بلادنا أولت كذلك اهتماما خاصا للتأمين الصحي التكميلي الموجه لمنخرطي الهياكل المهنية الفلاحية والمتعاملين معها وللعاملين فيها. وأن هذه الهياكل المهنية الفلاحية هي العمود الفقري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي هو من أهم أسس المنوال التنموي الذي نسعى إلى ترسيخه. مبيتا أنه تم إحداث آلية للتأمين التكميلي لفائدة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري من خلال تعزيز التغطية الاجتماعية المتوفرة لدى جزء من المنخرطين في الصناديق الاجتماعية أو المتمتعين بآلية "أحميني" ولغير المنخرطين عبر توفير عقد يوفر ضمانات أثر وقوع حوادث أو في حالة وفاة، لا قدر الله، وتسديد المصاريف الطبية في حدود 2200 دينار وتوفير قافلة صحية متنقلة لطب العام لفائدة المنخرط وأزواجهم وأبنائهم، مضيفا أنه تجسيما لذلك أمضت تأمينات كتاما، إلى حدود اليوم، 6 بروتوكولات مع الهياكل المهنية الفلاحية، داعيا جميع الأطراف الى مزيد التعريف بهذه الآليات وحث الفلاحات والفلاحين والبحارة للانخراط في هذه المنظومة. وفي الختام، أكد سمير الطيب أن بعث منظومة للتأمين التكميلي وبعث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يمثل حلما لطالما راود الفلاح والبحار منذ عقود وها هو اليوم يتحول إلى واقع سيكون له الأثر الإيجابي على فلاحتنا وسيدفع نحو الانتقال بها من واقع الفلاحة المعيشية التقليدية إلى واقع أرحب وأوسع أي الفلاحة العصرية المعتمدة على سلاسل القيمة في إطار منظومات فلاحية محكمة التنظيم ورشيدة الحوكمة، مهنئا الفلاحين والبحارة، نساء ورجالا، بهذا الإنجاز ومهنئا تونس بهذا المولود الجديد.
