وات - أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا الى صعوبة تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع. وأفاد اللومي، خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، انتظم أمس الأحد ببنزرت، أن الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجهود التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام ونحو 65 بالمائة من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد. وأبرز امكانية أن يضاعف القطاع الخاص هذه المؤشرات شرط توفر عدة شروط تهم تحديد مجالات تدخل الدولة والقطاع الخاص إضافة الى مراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع الاستثمارات في كل الولايات وفق مبدأ التمييز الإيجابي. وتطرق رؤساء الاتحادات الجهوية، في تدخلاتهم، الى ضرورة صيانة وتهيئة المناطق الصناعية في بعض الجهات، التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات الاقتصادية وتحول دون تحقيق التنمية عموما. وقدم المتدخلون لمحة عن الوضعية السيئة لقطاع النقل بالجهات مطالبين بضرورة التصدي للتهريب والتجارة الموازية ومزيد تشديد الرقابة على الشريط الحدودي للبلاد. ودعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تعقيبه على تدخلات رؤساء الاتحادات الجهوية، الى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين ظروف نقل العاملات الفلاحيات، في أقرب الآجال، بما يستجيب لقاعدتي الأمن والسلامة. وحثّ رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، حسين معاوية، على حسن استغلال الأسواق الداخلية والخارجية والكفاءات التونسية وخاصة الشابة منها لإرساء تغيير حقيقي مبينا الحاجة لتوفير مناخ مناسب للعمل. كما لفت إلى التحديات، التي تواجهها منظمة الأعراف في جذب مزيد الاستثمار وتقديم الحلول للمشاريع التنموية المعطلة نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي في ظل المشهد السياسي الراهن. قانون السجل الوطني للمؤسسات من جهة أخرى، قدم المحامي، عبد الحميد بن مصباح، الاضافات التي تضمنها قانون سجل المؤسسات مقارنة بقانون السجل التجاري على غرار تشبيك المعطيات بين جميع المتدخلين واعتماد الوسائل الالكترونية في التسجيل والترسيم ودمج الإجراءات وتسهيلها من خلال تقليص الآجال سواء في تكوين المؤسسة أو في اشهارها. كما أشار بن مصباح إلى الصعوبات المحتملة، التي قد تحول دون تطبيق القانون الحالي، في علاقة بنقص الرصيد البشري وغياب الإمكانيات المادية والتقنية وهو ما جعل من عمليات التحيين تقتصر الى حد الان على 20 بالمائة تقريبا من المؤسسات المحمول عليها واجب التحيين. يذكر أن اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية ضم كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ونائبي رئيس الاتحاد حمادي الكعلي وهشام اللومي، ورئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، حسين معاوية، الى جانب رؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن إطارات الاتحاد. وشهدت أشغال الاجتماع تقديم ثلاث مداخلات حول مشروع قانون المالية 2020 والمناخ الاجتماعي وكذلك سجل المؤسسات.