وات - قال ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن تفعيل الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، يتطلب المصادقة على الإتفاقية القطاعية التي ستحدد النصوص الترتيبية للإتفاقية الإطارية وستتضمن كل التفاصيل عن سلم الأجور والترقيات. وكشف البغوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن نقابة الصحفيين أعدّت منذ شهر أوت 2019، كل بنود الإتفاقية القطاعية وهي الآن بصدد التفاوض بشأنها مع المؤسسات الإعلامية، ملاحظا أنه "حين يتم التوقيع عليها رسميا، ستصبح الإتفاقية الإطارية المشتركة نافذة قانونا وعندها يمكن لكل الصحفيين الإحتكام إليها بقوة القانون". يُذكر أن نقابة اصحفيين التونسيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين. وقد تضمنت هذه الإتفاقية من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة. كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، ب1400 دينار (خام)، ونصّت على ضرورة أن يتقاضى الصحفي أجره حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقًا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الإتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية. وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية أيضا، بعدم التعاقد مع المتعاونين للقيام بأعمال يمكن إنجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها.
